ما هي خلفيات الأعمال الاجرامية وسط اللاجئين وكيف يمكن مواجهتها؟ سؤالان من بين أسئلة أخرى حاولت دراسة جديدة لكريستيان بفايفر، الباحث الألماني في شؤون الإجرام، الإجابة عنها. وقد قام وزير العدل السابق لولاية ساكسونيا السفلى بتعاون مع عالمي الإجرام ديرك باير وسورن كليميم بتفويض من الوزارة الاتحادية للشباب والأسرة.

وكشفت الدراسة ارتفاعا في أعمال العنف في الولاية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016 بنسبة 10.4% . وسجلت الدراسة أن نسبة 92.1% تعود للاجئين. وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم (الأربعاء الثالث من يناير/ كانون الثاني 2018) أن ثمن أعمال العنف تقريبا في الولاية يرتكبها لاجؤون، وأظهرت هذه الدراسة أن هذه النسبة عالية.

غير أن مؤلفي الدراسة رفضوا الربط بشكل شامل بين ارتفاع الإجرام واللاجئين بشكل عام، ذلك أن الاحصائيات توضح أن الأمر يتعلق بفئة بعينها من اللاجئين، وهم شباب يجتازون مرحلة حياة صعبة تجعلهم ينجرون لارتكاب أعمال إجرامية. كما أن اختلاط لاجئين من ديانات وجنسيات مختلفة في مراكز إيواء ضيقة يساعد على العنف، إضافة إلى عامل آخر يكمن في أن أعمال العنف التي يرتكبها لاجؤون يتم الإبلاغ عنها بنسبة أكبر من غيرها.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العوامل الأخرى منها "قيم ذكورية"، تضفي الشرعية على العنف، وغياب "التأثير التهذيبي" للنساء. لذلك يعتبر مؤلفو الدراسة فكرة لم شمل أسر اللاجئين فكرة جيدة.

كما أوضحت الدراسة أن أصول اللاجئين تلعب دورا كبيرا، حيث قلت نسبة السوريين والعراقيين والأفغان مقارنة مع اللاجئين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس. واعتبر الباحثون أن السبب في ارتفاع أعمال العنف لدى هذه الفئة يعود لغياب أي آفاق لقبول طلبات لجوئهم. ودعا بفايفر إل تبني برنامج لإعادة اللاجئين المعنيين إلى بلدانهم وإلى ضبط أفضل للحدود الأوروبية وبذل جهود أكبر في سبيل الاندماج.

 

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ / ك.ن.أ)