عندما كشفت دراسة دولية تقع على عاتقها مهمة المقارنة بين مستويات وكفاءات التعليم المدرسي في عام 2002 عن أن المدارس الألمانية تحتل مستوى متواضعا مقارنة مع مدارس 41 دولة، ارتسمت ملامح القلق والحيرة على وجوه المسؤولين الألمان الذين بدؤوا باتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة للخروج من "الأزمة التعليمية"، على حد قول الجهات الألمانية المختصة وإصلاح النظام المدرسي. وفي حين لا يزال الجدل في هذا الخصوص قائما، جاءت دراسة أخرى قامت بها كل من مجلة "كابتال" الاقتصادية و"ميكروسوفت ألمانيا" ونشرت نتائجها مؤخرا لتبين أن مستوى المدارس الألمانية شهد في العامين الماضيين تحسنا ملموسا وأن المدارس الألمانية أظهرت مستوى جيدا مقارنة مع مثيلاتها في الدول الأوروبية الأخرى. يذكر أن هذه الدراسات تركز على مستوى التحصيل العلمي لدى تلاميذ المدارس مابين عمر ويتم التركيز بالدرجة الأولى على المواد الِعلمية مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية والقراءة والتعامل مع المشاكل الحياتية.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن المستوى التعليمي في المدراس الألمانية شهد في العامين الماضيين تحسنا ملحوظا، الأمر الذي دفع وزراء الثقافة في الولايات الألمانية والمسؤلين التربويين للتعبير عن رضاهم عن مدى التقدم في هذا المجال. وفي حين وصف رئيس مؤتمر وزراء الثقافة يوهان واكا التقدم الذي أحرزته المدارس الألمانية بالقول إن السياسة التعليمية الألمانية "تسير على الطريق الصحيح"، قالت وزيرة الثقافة في ولاية رانلاند فالس دوريس آنن إن "عجلة التقدم في هذا المجال تسير قدما ونحن نشعر بان جهودنا تحقق نجاحا"، حسب تعبير الوزيرة. أما الباحث التربوي كلاوس كليم فيرى أن المدارس الألمانية تسير على الطريق السليم. وقال المسؤول إن المراقب " يلاحظ حدوث تحسن واضح على مستوى جميع الولايات الألمانية."

ولاية بافاريا في المقدمة

ووفقا لهذه الدراسة، فإن الولاية الألمانية الجنوبية بافاريا احتلت المركز الأول على مستوى المقارنة بين الولايات الألمانية الست عشر، مما يؤهلها لمنافسة المدارس الأوروبية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن تفوق مدارس الولاية الجنوبية يوظفه الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يحكم الولاية منذ عقود من الزمن في الترويج لسياساته في الحملة الانتخابية المقبلة. في هذا الصدد أشاد وزير التعليم في ولاية بافاريا سيجفريد شنايدر بالسياسة التعليمية لحزبة، معتبرا إياها مثالا يجب أن يحتذي به. وقال المسؤول في هذا الخصوص إن الساعات الدراسية في مدارس الولاية أكثر وإن الامتحانات موحدة على مستوى الولاية، الأمر الذي يسمح بتقييم أفضل للمدارس. يشار إلى أن لكل ولاية ألمانية تدير مدارسها وفقا لنظامها التعليمي الخاص وكذلك تمشيا مع سياستها التعليمية ونظامها ألامتحاني وميزانيها التعليمية الخاصة وهو ما يؤدي حسب انتقاد البعض إلى عدم تساوي الفرص بين التلاميذ في كل الولايات.

دور الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

من المعروف أن دول العالم الثالث تعاني من تبعات الفوارق الطبقية والاجتماعية، ليس فقط في المدارس، بل في معظم مجالات الحياة وبالذات بخصوص تكافؤ الفرص التي تأتي فرصة الحصول على التعليم في مقدمتها. ويرجع هذا قبل كل شيء إلى وجود عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية تؤدي إلى بروز هذه الفوارق. لكن أن يحدث ذلك في ألمانيا التي تعتبر من إحدى الدول الصناعية الكبرى هو شيء لا يتقبله العقل. إذ تشير معظم الدراسات إلى أن التلاميذ الذين يزورون مدارسهم في الولايات الفقيرة والذين ينحدرون من فئات اجتماعية معينة هم الأقل مستوى من إقرانهم. كما أن التلاميذ الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة وأبناء المهاجرين كذلك والعاطلين عن العمل تعتبر مستوياتهم التعليمية ضعيفة، الأمر الذي يعتبره البعض نقطة ضعف في ِِنظام اجتماعي اشتراكي وفي دولة صناعية مثل ألمانيا. ويرافق الجدل الذي تخوضه الأوساط التعليمية والسياسية الألمانية نقاشات ودعوات لفصل التلاميذ المتفوقين عن أقرانهم من ذوي القدرات المحدودة. وفقا لبعض المراقبين، فأن ذلك سيعمل على زيادة الفوارق، بينما يرى مراقبون آخرون أن هذه الفوارق طبيعية، مطالبين برعاية مواهب والمتفوقين وإعطاءهم أهمية خاصة. ويدعوا الباحث التربوي، كلاوس كليم المدارس إلى أن تقبل الجميع في صفوفها وتعمل على تشجيعهم دون أي تفريق بين المستوى الاجتماعي آو الاقتصادي. ويخص الباحث بالذكر التلاميذ المنحدرين من أصول مهاجرة.

تقرير: عبده جميل المخلافي