أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة أمستردام عرضت اليوم الثلاثاء (12 أيار/مايو 2015) أن السياسات الأوروبية التي اتبعت خلال العشرين عاما الماضية للقضاء على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أدت إلى إيجاد "سوق للمهربين". وقال توماس سبيكربور الاختصاصي في حقوق اللاجئين في جامعة أمستردام "خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة قام الأوروبيون بمواءمة سياساتهم المتعلقة بالهجرة وجعلها أكثر تشددا. وفي الفترة نفسها شهدنا ارتفاعا مستمرا في عدد الموتى. نعتقد أن هناك ارتباطا بين الاثنين".

واأشرف سبيكربور على دراسة حول عدد المهاجرين الذين سعوا للوصول عبر البحر وعثر على جثثهم قبالة اليونان ومالطة وايطاليا وجبل طارق واسبانيا بين 1990 و2013. وأضاف "بدلا من القضاء على الهجرة، أدت السياسات المتشددة إلى خلق سوق للمهربين. وردا على العدد المتزايد للدوريات البحرية، بات المهربون يستخدمون اليوم طرقا أطول وسفنا أقدم، ما يزيد من خطورة العبور".

وأحصت الدراسة 3188 قتيلا وهو عدد اقل بكثير عن التقديرات المتوفرة وذلك بسبب طريقة الحساب المعتمدة. وتعمل السلطات الأوروبية حاليا على إيجاد حل لمشكلة عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون كل سنة لاجتياز المتوسط انطلاقا من سواحل إفريقيا، ولا سيما من ليبيا.

يذكر أن نحو 1800 شخص قد قضوا بعد غرق أو جنوح السفن أو المراكب التي كانت تقلهم منذ بداية السنة وفق المنظمة الدولية للهجرة. في الأثناء تسعى أوروبا إلى الحصول على تفويض أممي لتدخل عسكري لمنع السفن من الوصول إلى شواطئها. في هذا السياق قال سبيكربور إن "السياسات الأوروبية تستند إلى رؤية ضيقة. لا يبدو أنها تعمل (...) ومع ذلك لا يأخذ المشرع مسافة ليفكر، وإنما يشدد سياسته".

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)