أشعل الإعلان الدستوري الذي وسع به الرئيس محمد مرسي سلطاته فتيل أكبر أزمة سياسية تعرفها مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك. ومما زاد من تعميق هذه الأزمة إصرار الرئاسة المصرية التي تدعمها جماعة "الإخوان المسلمين" على إجراء الاستفتاء على مسودة دستور مثيرة للجدل لم تحظ بدعم الكنيسة القبطية ولا المعارضة الليبرالية.

قرارات الرئيس مرسي المفاجئة سلطت الضوء على مدى هيمنة جماعة الإخوان على آلية صنع القرار السياسي في البلاد، وسط مخاوف المعارضة من أن تتغير هوية مصر التعددية وتصبح دولة دينية تخفي "ولاية المرشد" على شكل "ولاية الفقيه" في النموذج الشيعي الإيراني، على حد تعبير الدكتور مصطفى اللباد مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والإستراتيجية في القاهرة في حوار مع DWعربية.

هيمنة "الكتلة القطبية" المتشددة على الجماعة

ظلت جماعة الإخوان المسلمين لعقود طويلة تنظيما غير معترف به، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون اكبر قوة سياسية في البلاد تملك شبكة من مئات آلاف الأنصار. وتمكنت بفضل تنظيمها الحديدي وعملها الخيري من التغلغل والتجذر في المجتمع المصري. ويوضح الدكتور مصطفى اللباد أن جماعة الإخوان تنظيم كبير يمتد في معظم الدول العربية والإسلامية مع استثناءات قليلة. ويرى أن هناك حاليا "كتلة قطبية تسيطر على سياسات الجماعة أفلحت منذ منتصف الثمانينات على إقصاء المنافسين الإصلاحيين". ومن أبرز أسماء هذه الكتلة القطبية (نسبة إلى المفكر الإسلامي سيد قطب) محمد مرسي، خيرات الشاطر، المرشد محمد بديع، محمود غزلان، محمود عزت. وبالتالي فإن الكتلة القطبية هذه تسيطر بالفعل على الجماعة في سياستها الداخلية والخارجية.

ويرى كثير من المراقبين أن "الكتلة القطبية" في الجماعة حيدت التيار الإصلاحي ممثلا في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعبد الستار المليجي وهيثم أبوخليل وغيرهم. إلا أن الدكتور اللباد يستطرد ويوضح أن "الكتلة القطبية ليست بالضرورة سلفية ولكنها أكثر تشددا من غيرها". فهي تتبنى من الناحية الإيديولوجية تصورات المفكر الإسلامي سيد قطب وتعتقد بأولوية التنظيم الحديدي للجماعة على ما سواه. "وهذا التيار ليس إصلاحيا، ويتبع نهجا راديكاليا، ويعتمد على سرية التنظيم، بمعنى أن هناك تنظيما سريا داخل الجماعة أنشأته هذه "الكتلة القطبية" وتتبنى أفكارا ربما لا يعلم بها الأعضاء العاديون داخل الجماعة".

"الهدف تأسيس دولة الشريعة"

في حديث لموقع "شبيغل أونلاين" الألماني اعتبر القيادي المنشق عن الإخوان ثروت الخرباوي أن "محمد مرسي لا يتخد قراراته لوحده، وإنما له مستشارين. كما هو ملزم بالطاعة الكاملة لمرشد الجماعة محمد بديع". ويضيف القيادي المنشق أن الهدف النهائي لجماعة الإخوان المسلمين هو "تأسيس دولة دينية تقوم على الشريعة الإسلامية". ويذهب الدكتور مصطفى اللباد في نفس الاتجاه ويرى أن الدفع قدما بعملية الاستفتاء رغم معارضة قطاعات واسعة من الشعب المصري، هدفه تثبيت مكاسب للتيار الإسلامي، وتغير من هوية مصر وملامحها، ولو كان ثمن تحقيق ذلك إحداث شرخ واستقطاب في الشارع المصري. كل هذا خلق أجواء من عدم الثقة بين الفاعلين السياسيين. وباتت المعارضة غير الإسلامية ترى في مسودة الدستور محاولة لـ"أسلمة المنظومة القانونية المصرية" والتضييق على الحريات وخصوصا حرية التعبير والمعتقد.   

في سياق متصل نقلت رويترز عن الدكتور نبيل عبد الفتاح، خبير العلوم السياسية في مركز الأهرام الدراسات الإستراتجية، قوله "هناك غموض كبير مرتبط بكيفية اتخاذ القرار في الرئاسة...هناك طرف ما يتخذ القرار...والرد الأكثر ترجيحا هو أنها جماعة الإخوان المسلمين."

وفي حواره مع DWرأى مصطفى اللباد أن "مسودة الدستور تؤسس فعلا لدولة دينية في مصر"، وأوضح المادة الثانية والتي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأساس ليست هي المشكل، باعتبار أنها تلقى ترحيبا من قطاعات كبيرة في المجتمع المصري. ولكن المشكل هو في المادة 219 التي تفسر المادة الثانية والتي تشدد على "المنابع الأصلية للشريعة والاجتهادات والأصول الفقهية". وهو ما يفتح الباب أمام تأويلات متشددة لمفهوم الشريعة. "لأن الشريعة شيء وفهمها شيء آخر". وهناك أيضا المادة الرابعة، التي تعطي دورا متزايدا لعلماء الدين ومؤسسة الأزهر (وهي مؤسسات غير منتخبة) في مناقشة القوانين. ويرى الدكتور اللباد أنها "تشبه كثيرا تلك المواد المنصوص عليها في الدستور الإيراني، بمعنى أن هناك ولاية فقيه سنية مستترة".