أبقى نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء اليوم الاثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014)على عقوبة الإعدام ضمن الدستور الجديد خلال مناقشة الفصول المتعلقة بباب الحقوق والحريات إلى جانب الإقرار بالمساواة بين الجنسين ومنع سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. ويتضمن هذا الباب 28 فصلا من 20 حتى 48 من جملة 146 فصلا يتضمنه كامل الدستور.

وتم الاحتفاظ بعقوبة الإعدام ضمن الدستور على الرغم من مناشدات منظمات من المجتمع المدني للائتلاف الحاكم الحالي لإسقاط هذه العقوبة. ومع أن عقوبة الإعدام قائمة في القانون التونسي إلا أن آخر تنفيذ لهذه العقوبة يعود إلى عام 1991.

ويقر الفصل 21 المصادق عليه بالدستور الجديد "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". وتم رفض مقترح لتعديل الفصل عبر التصويت لإلغاء الإعدام بشكل صريح.

وجاء التعديل على النحو التالي "الحق في الحياة مقدس. ويحمي القانون هذا الحق. ولا تجوز عقوبة الإعدام" لكن تم إسقاطه بـ102 صوت.

المساواة بين الجنسين

كما صادق النواب على الفصل 20 الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في أعقاب جدل استمر منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة عقب الثورة بشأن حقوق المرأة. ويقر الفصل "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيء لهم أسباب العيش الكريم".

وصادق النواب على الفصل 22 الذي يمنع التعذيب المادي والمعنوي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ومن شأن هذا الفصل ان يقطع الطريق عن أي محاولات لتكرار ممارسات الأنظمة السابقة للثورة مستقبلا والتملص من جرائم التعذيب بحجة التقادم.

وتضمن الباب المصادقة أيضا على فصول تحظر سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي أو منعه من العودة إلى الوطن كما تضمن حق اللجوء السياسي وتحظر تسليم المتمتعين به.

م.س / ع.ش ( د ب أ، أ ف ب)