في عام 2022 ازداد عدد الوافدين غير النظاميين إلى سواحل الاتحاد الأوروبي عبر جميع المسارات البحرية سواء شرق المتوسط أو وسطه امتداداً إلى أقصى الغرب بحسب تقارير رسمية صدرت عن بروكسل.

سلطت الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين وصلوا للحدود الأوروبية الضوء على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط حيث وصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ في عام 2022 مغادرين بشكل أساسي من ليبيا وتونس من جنسيات مختلفة منها مصر وتونس، بزيادة تزيد عن 50٪ مقارنة بعام 2021. معظم هؤلاء الوافدين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بعد رحلات محفوفة بالمخاطر وعمليات بحث وإنقاذ في البحر.

يقول الاتحاد الأوروبي إنه عالج هذه القضية على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع بلدان أخرى (مثل تونس ومصر) لتعزيز التعاون في مكافحة التهريب والإجراءات المستهدفة على طول الطرق البرية أيضاً من خلال تعزيز قدرات حرس الحدود وخفر السواحل، وتعزيز التعاون بشأن العودة والهجرة القانونية إضافة لمعالجة الأسباب الجذرية.

في ضوء الجلسة الاستثنائية لمجلس العدل والشؤون الداخلية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل الاتحاد الأوروبي للمجلس، والتي تحتوي على 20 إجراءً لمواجهة التحديات الفورية والمستمرة على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. تهدف الخطة بشكل رئيسي إلى تعزيز البرامج الإستراتيجية لمواجهة تحديات الهجرة، ومنع المغادرين غير النظاميين من الوصول للحدود الأوروبية وإنقاذ الأرواح على طول جميع طرق الهجرة.

وفي هذا الإطار رصد الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 580 مليون يورو للفترة 2021-2023 لدعم مشروعات مكافحة الهجرة غير النظامية وخصوصاً للشركاء في شمال إفريقيا.

تزايد في أعداد المهاجرين المصريين والتونسيين

 منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد. لكن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل البحر المتوسط الليبي إلى أوروبا آخذة في التزايد.

وبحسب التقارير الأوروبية فإنه في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أعلن 16,413 مهاجراً وصلوا بالقوارب إلى سواحل إيطاليا  أنهم مصريون، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي عام 2021، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقاً مع مصر في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2022 تم بناء عليه ضم مصر للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، حسب بيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

ووفق الاتفاقية فإن الاتحاد الاوروبي سيعمل على تعزيز قدرات تونس  ومصر  وليبيا - على وجه الخصوص - لتطوير إجراءات مشتركة لمنع الهجرة غير النظامية، ودعم إدارة أكثر فعالية للحدود البرية والبحرية، وتعزيز قدرات البحث والإنقاذ، مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والالتزامات الدولية.

وبحسب محمد الكاشف الباحث والاستشاري في مجال الهجرة واللجوء بمنظمة Migreurop فقد أقر الاتحاد منح مصر مبلغ 80 مليون يورو في صورة معدات للبحث والإنقاذ وليس أموالاً نقدية.

أضاف الكاشف في حوار مع مهاجر نيوز أن مصر طلبت أيضاً ضمها إلى الخطة التنفيذية الإقليمية وذلك بعد إقرار تمويل القاهرة بالمبلغ السابق، لتنضم بذلك إلى كل من تونس وليبيا لمراقبة منطقة وسط البحر المتوسط.

يذكر أنه وفق هذه الاتفاقية تحصل قوات خفر السواحل في الدول الثلاث على تمويل من الاتحاد الأوروبي  بهدف تقوية ودعم الخطة التنفيذية للبحث والانقاذ في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الكاشف، فإن مصر ستتسلم المبلغ في صورة معدات على دفعتين: الأولى بقيمة 53 مليون يورو تسلم قبل منتصف عام 2023 على أن يسلم الجزء المتبقي قبل نهاية العام نفسه.

ومن غير المعروف إلى الآن هل يضمن المبلغ أيضاً تدريبات ورفع كفاءة قوات خفر السواحل المصرية أم أنه يشمل فقط المعدات والأدوات لكن على الأغلب فإن خطة العمل Action Plan - والتي أضيفت مصر إليها لأول مرة - ستهتم بالتدريبات، أما مبلغ المساعدات فيشمل فقط المعدات، وفق ما ذكر الكاشف.

وكانت مصر قد انضمت للاتفاقية الأوروبية مباشرة قبل توقيع وزير الدفاع اليوناني مع نظيره المصري مذكرة تفاهم memorandum of understanding للتعاون في مجالات البحث والانقاذ:

ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاقية مماثلة بين مصر وإيطاليا خلال يناير/كانون الثاني من هذا العام وذلك بعد تزايد اعداد السفن الشبحية Ghost Ships وهي سفن تحمل مهاجرين ولا تتواصل مع اي جهة مطلقا وفجأة ترسو على السواحل الايطالية والمالطية، وفق ما ذكر الكاشف.

وأدى تزايد أعداد المهاجرين المصريين القادمين عبر مسار وسط البحر المتوسط مطالبة الاتحاد الاوروبي لمصر بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة عامي 2015 و 2017 والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، لكن محمد الكاشف الخبير في قضايا الهجرة واللجوء قال إن "مصر ذكرت أنها أعادت ترسيم الحدود مع ليبيا وأنه بناء على ذلك اختلف نظام البحث والإنقاذ  لديها في هذه المنطقة"، مضيفاً أن مصر ذكرت أيضاً أنها ليس لديها خطة تنفيذية Mandate للعمليات في هذه المنطقة.

دور إضافي لمصر

يقول محمد الكاشف الخبير في قضايا الهجرة واللجوء إن الاتفاق مع مصر شمل أيضاً تأمين منطقة شرق المتوسط وذلك عقب تزايد أعداد المهاجرين القادمين من سوريا ولبنان "خاصة وأن الدولتين لديهما الكثير من المشكلات ما يضعف بشدة من كفاءة تعامل قوات حرس الحدود وخفر السواحل التابعين لهما من العمل على مواجهة عمليات الهجرة غير النظامية".

وتواجه سوريا مشكلة مع الاتحاد الاوروبي نظراً لعلاقاتها القوية مع روسيا، كما أن لبنان تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة "وبالتالي ستقوم مصر بتغطية جانب كبير من شرق المتوسط بالتعاون مع اليونان خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون المصرية اليونانية في مجال البحث والانقاذ" بحسب ما قال محمد الكاشف.

ولم يستبعد الخبير الدولي في قضايا الهجرة أن تتعاون تركيا مع مصر في المستقبل القريب خاصة مع اقتراب المصالحة مع مصر "لتشترك مع مصر في تأمين منطقة شرق المتوسط نظراً لتماس الحدود البحرية بين البلدين وأيضاً بعد إعادة ترسيم مصر لحدودها البحرية وعودة الحديث عن الاتفاقية التركية الليبية الموقعة عام 2019".

وبحسب وثيقة صدرت عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن مصر حتى الآن عالجت مسألة الهجرة غير النظامية "في الغالب من منظور أمني، وأحيانًا على حساب الأبعاد الأخرى لقضية الهجرة ، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

وسيسعى البرنامج الذي انضمت مصر إليه لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والأطراف الأخرى في الحكومة المصرية  والمجتمع المدني إلى تطبيق "مقاربات قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية الاجتماعية"، بحسب ما جاء في التقرير.

كما أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تسريع تنفيذ خارطة طريق EUAA-Egypt (وهي الاتفاقية الموقعة بين مصر ووكالة الاتحاد الأوروبي للهجرة) بشأن الدعم فيما يتعلق بالحماية الدولية لطالبي اللجوء والمهاجرين خلال عام 2023.

 ومن جانب آخر، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء في شمال إفريقيا في مجالات أخرى متعددة مثل التعاون الإنمائي والأمن والتأشيرات والتجارة والزراعة والاستثمار والتوظيف والطاقة والبيئة وتغير المناخ والتعليم.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن تصاعد أعداد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء يؤكد مجدداً الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة وهيكلية تتوافق مع النهج الشامل المنصوص عليه في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

مهاجر نيوز 2023

عماد حسن