سيكون انهاض الاقتصاد العالمي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والفقر والتطورات الاخيرة في إيران من الموضوعات الرئيسية المطروحة على بساط البحث خلال قمة مجموعة الثماني التي تنطلق يوم غد الاربعاء (8 يوليو/ تموز) وتستمر حتى الجمعة في مدينة لاكويلا في وسط ايطاليا. وتضم مجموعة الثماني الولايات المتحدة واليابان والمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وكندا وروسيا. كما سيتضمن الاجتماع أيضاً محادثات موازية بين مجموعة الدول الصاعدة الخمس -الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا والمكسيك- ثم محادثات بين المجموعتين.

إصلاح أسواق المال

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات بين زعماء وقادة دول المجموعة إلى كيفية مواجهة آثار الأزمة المالية. من جهتها ترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الدفع بإتجاه تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة لندن مطلع نيسان/ أبريل الماضي بأسرع وقت ممكن. وكما جاء في كلمة لها القتها ميركل أمام البرلمان الألماني قبل عدة أيام بشأن انعقاد القمة، أكدت أن المصارف بدأت تبدي رفضها من جديد لضوابط أضافية في سوق المال، مشددة على ضرورة التوصل إلى آليات تحول دون استمرار هذا الرفض. وأضافت المستشارة قائلة: "سوف نتمسك بمطالبنا المتعلقة بإيجاد تشريعات أفضل لسوق المال العالمي، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأزمة".

أما فرنسا فقد حثت على دور أكبر لمنظمة العمل الدولية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بما يعطي أيضا قدراً أكبر من النفوذ للدول النامية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله في مقال مشترك مع نظيره البرازيلي لويس اناسيو لولا دا سيلفا: "في كل مكان في العالم. يطلب العاملون قدراً أكبر من العدالة والأمن. ويجب الاستماع اليهم."

وجاء في المقال المشترك، الذي نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية وفولها دو ساو باولو البرازيلية اليوم الثلاثاء: "يتعين أن تأخذ المنظمات الدولية في الاعتبار الآثار الاجتماعية للأزمة الحالية. كما يتعين تعزيز دور منظمة العمل الدولية إلى أقصى حد ممكن"، مؤكدين على أن الأزمة الاقتصادية أبرزت الحاجة الى زيادة الاتصال بين الدول الصناعية والعالم النامي.

دعم الأمن الغذائي العالمي

وأفادت مسودة بيان لقمة مجموعة الثماني أن قادة المجموعة سيتفقون على محاربة الحمائية التجارية وتعبئة مليارات الدولارات لتعزيز الاستثمار الزراعي في البلدان النامية. وستتمخض القمة عن اتفاق لجمع مليارات الدولارات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة لزيادة برامج التنمية الزراعية، التي شهدت تراجعاً حاداً على مدى أكثر من عشر سنوات. وبحسب المسودة ثمة حاجة ماسة لتمويل مستدام ولمزيد من الاستثمارات من أجل تحسين إنتاج الغذاء العالمي. لكن المسودة لم تذكر رقما لحجم التمويل الذي ستلتزم به مجموعة الثماني كونه لايزال قيد البحث قبيل القمة.

وقالت المسودة "سوف نستهدف تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للزراعة والأمن الغذائي بما يشمل التزامات بموارد محددة لعدة سنوات." ويأتي تركيز مجموعة الثماني على الأمن الغذائي العالمي عقب أزمة الغذاء التي تفجرت في العام الماضي وارتفعت خلالها أسعار سلع أساسية إلى مستويات قياسية الأمر الذي أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية في أنحاء العالم.

محاربة الحمائية التجارية

من جهة أخرى يرغب المجتمعون في التركيز على حرية تدفق التجارة وكفاءة الأسواق نظراً للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه في دعم الأمن الغذائي. وفي هذا السياق أكدت مصادر الحكومة الألمانية أن قمة الثمانية ستعلن عن رفضها لفرض عوائق تجارية جديدة. وقالت مصادر حكومية في برلين اليوم الثلاثاء إنه يجري في الوقت الحالي العمل على صياغة وثيقة يتم تضمينها في البيان الختامي للقمة يؤكد فيها رؤساء دول وحكومات مجموعة الثمانية مطالبتهم بوقف الاجراءات الحمائية.

ومن المنتظر أن تطالب القمة منظمة التجارة العالمية بتقديم تقارير ربع سنوية حول الاجراءات الحمائية الجديدة في التجارة العالمية على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية. وأوضحت المصادر الحكومية في برلين أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال قمة العشرين في لندن ربيع هذا العام وسيتم التأكيد عليها مرة أخرى خلال قمة الثمانية. وتأمل برلين أن تنجح قمة الثمانية في إعطاء دفعة للمفاوضات الرامية للتوصل إلى آليات فعالة لحماية المناخ.

(ع.غ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف )

مراجعة: هيثم عبد العظيم