ينفق الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن ثلث موازنته السنوية والتي تبلغ 120 مليار يورو لدعم القطاع الزراعي في بلدانه، تضاف إليها عشرة مليارات يورو أخرى تخصص للتنمية الريفية. وليس الاتحاد الأوروبي وحده الذي ينتهج سياسية الدعم الزراعي، والذي تباركه منظمة التجارة العالمية، وإنما تعتبر الولايات المتحدة وبعدها اليابان من أكبر الدول الداعمة لهذا القطاع في بلدانها، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالمحاصيل المخصصة للتصدير، ما يساعد على بيعها في الأسواق العالمية بأسعار زهيدة. وهذا يؤدي بشكل حتمي إلى خفض الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية، الأمر الذي يؤرق مزارعي الدول الفقيرة بالأساس.

وإلى جانب هذه المبالغ الضخمة التي ترصدها الدول الغنية لقطاعها الزراعي، توفر "اتفاقية الزراعة" العالمية معدلات حماية مرتفعة لمزارعي الدول المتقدمة، وذلك عن طريق فرض وتطبيق تعريفات جمركية عالية، تضاهي خمسة أضعاف التعريفات الجمركية التي يتم فرضها على السلع الصناعية. كما أن هناك حصص كَمية ضئيلة تخصص من قبل الدول الغنية لدخول المنتجات الزراعية الأجنبية إلى أراضيها، مما يحول دون الدخول الحر لمحاصيل الدول النامية إلى أسواقها.

مطالبة بالمعاملة بالمثل

ويشير عزام محجوب، الخبير الدولي في قضايا التنمية والعلاقات الدولية والأورومتوسطية في جامعة تونس، إلى أن دعم الاقتصاديات الكبرى لقطاعاتها الزراعية يفتح الباب على مصرعيه أمام ما وصفها بالـ "منافسة غير النزيهة وغير الشرعية "، مضيفا أنه "طالما يصر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سياسية الدعم الزراعي، فإن المفاوضات الدولية حول تحرير التجارة لن تكلل أبدا بالنجاح"، على حد قوله، وذلك نظرا لاختلال موازين القوى. وأضاف في هذا السياق: "لقد بات الدعم الذي يُقدم في بلد كسويسرا على كل بقرة حلوب، يفوق بكثير متوسط الدخل للفرد الواحد في القارة الإفريقية".

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي وجيرانه في جنوب المتوسط، يؤكد الخبير الدولي أن معضلة دعم القطاع الزراعي لا تزال حجر عثرة أمام تطوير العلاقات الأورومتوسطية. كما أنها تؤثر سلبا على مسار اتفاقية برشلونة للشراكة الأورومتوسطية، إذ أن الدول العربية الزراعية الكبرى جنوب المتوسط كمصر والمغرب وتونس، لا زالت تجد نفسها من جهة محاصرة من "منظومة الحصص" التي تمنع منتجاتها من اقتحام السوق الأوروبية، ومن جهة أخرى تواجه في عقر دارها منافسة شرسة من قبل المنتجات الزراعية الأوروبية. ولكي تتوفر شروط المنافسة العادلة ومن باب المعاملة بالمثل، تطالب دول جنوب المتوسط بخفض تدريجي للدعم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي حتى يصل إلى حد الإلغاء الكامل، كما أنها تطالب بفتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها، وهذا ما سبق لدول الجنوب أن قامت به في السابق في إطار برامج التكيف الهيكلي الذي أشرف عليه البنك الدولي.

خسارة فادحة ومستقبل غامض

ومن جهته، يعتبر أحمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادي الإستراتيجي بمركز الدراسات الإستراتيجية بجريدة الأهرام، القمح نموذجا على الضرر الذي تتكبده الدول العربية جنوب المتوسط من جراء الدعم الأوروبي للقطاع الزراعي في بلدانها. فبعدما قررت فرنسا -إلى جانب الدول الرئيسية المصدرة للقمح- تخفيض أسعاره إلى أدنى المستويات، ليصبح سعر شرائه أقل من تكاليف الإنتاج، آثر صناع القرار داخل مصر شراء القمح من الخارج و العمل على تقليص كميات زراعته. وقدر النجار حجم الخسائر التي تكبدها المزارع المصري البسيط بسبب هذا القرار، بما يقرب من 1500 جنيه مصري (قرابة 270 يورو) عن فَدان القمح الواحد ( ما يقرب من 4200 متر مربع).

ويضيف الخبير المصري أن القطاع الزراعي في مصر والمغرب، يستوعب ما بين 28 بالمائة وثلاثين بالمائة من نسبة العمالة، وبالتالي -وحسب أحمد النجار- إذا لم تغير دول الاتحاد الأوروبي والدول الغنية نهجها في هذا المجال، فإنها ستساهم بشكل كبير في تفشي البطالة في دول الجنوب.

الكاتبة: وفاق بنكيران

تحرير: سمر كرم