قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2013)، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتفق مع نظيره الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على بحث الاقتراح الروسي بشان الأسلحة الكيماوية السورية في الأمم المتحدة. وقال المسؤول "اتفقوا على العمل سويا عن كثب وبالتشاور مع روسيا والصين من اجل استطلاع جدي لمدى جدوى الاقتراح الروسي الخاص بوضع الأسلحة الكيماوية لسوريا والمواد المتعلقة بها تحت سيطرة دولية كاملة من أجل ضمان تدميرها بصورة قابلة للتنفيذ يمكن التحقق منها."

وتم الاتفاق على الإستراتيجية في مكالمات هاتفية منفصلة بين أوباما وأولاند وكاميرون الثلاثاء، بحسب المسؤول. واتفق القادة على العمل مع روسيا والصين للتحقق من "إمكانية تطبيق الاقتراح الروسي لوضع جميع الأسلحة الكيميائية السورية والمواد المرتبطة بها تحت الإشراف الدولي الكامل من أجل ضمان التخلص منها بشكل يمكن التحقق منه وتطبيقه"، بحسب المسؤول. وأضاف أن "هذه الجهود ستبدأ اليوم في الأمم المتحدة وستشمل مناقشة عناصر قرار محتمل يصدره مجلس الأمن الدولي".

وبدأت فرنسا بالفعل مشاوراتها مع شركائها في مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسي عن الأسلحة الكيميائية في سوريا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأضاف المصدر نفسه أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا شاركوا في البداية في هذه "المحادثات غير الرسمية"، التي يمكن أن تتواصل لـ "بضعة أيام".

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فان مشروع القرار الفرنسي يهدف إلى وضع الترسانة الكيميائية السورية "تحت إشراف دولي" تمهيدا لإزالتها. ووضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" أي يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك. ومن بين الموجبات الواردة في مشروع القرار، انضمام سوريا إلى اتفاقية العام 1993حول حظر السلاح الكيماوي وإحالة المسؤولين عن مجزرة الحادي والعشرين من أغسطس/ آب على المحكمة الجنائية الدولية.

روسيا ترفض مشروع القرار الفرنسي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء أن روسيا ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية السورية مشروع "لا يمكن قبوله". وقالت الخارجية الروسية في بيان أن "لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي (...) مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية (هو اقتراح) لا يمكن قبوله".

وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة قد ذكروا أن روسيا قد تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي خصوصا الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وذكرت مصادر دبلوماسية ان روسيا ستقدم مشروع قرار خاص بها حول الاسلحة الكيماوية السورية.

تأييد أوروبي وعربي للاقتراح الروسي

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الثلاثاء عن دعمها لاقتراح وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت مراقبة دولية ورغبتها في تنفيذه "في أسرع وقت ممكن". وقالت آشتون "أرحب بالاقتراح المقدم للنظام السوري بوضع أسلحته الكيماوية تحت مراقبة دولية. ويجب الآن وضعه كليا موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى ضرورة توضيح "التفاصيل المتعلقة بالتخزين الآمن والتحقق والتدمير". وأضافت آشتون في بيان أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم دعمه التام لهذا الاقتراح ولوضعه موضع التنفيذ". كما أشادت آشتون "بعزم فرنسا على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لتفعيل الاقتراح" المقدم أساسا من روسيا.

ومن جهته، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء تأييده للمبادرة الروسية بشأن سوريا التي تقضي بوضع الأسلحة الكيميائية في هذا البلد تحت رقابة دولية تمهيدا لتدميرها. وقال العربي في تصريحات للصحافيين انه "يؤيد المبادرة الروسية" مشيرا إلى أن الجامعة العربية تدعم "البحث عن حل سياسي" للنزاع في سوريا منذ بدايته. وأكد العربي انه كان يتوقع منذ عدة أيام أن "تؤدي المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة" إلى مخرج سياسي مضيفا "الحمد لله ان هذا يتم". وأوضح أن الجامعة العربية ستصدر "بيانا رسميا" لإعلان تأييدها للمبادرة الروسية.

.

وفي السياق نفسه، اعتبر مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء أن المبادرة الروسية الرامية إلى وضع السلاح الكيماوي في سوريا تحت إشراف دولي "لا توقف نزيف الدم" في هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف منذ أكثر من عامين. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة عقب اجتماع للمجلس الوزاري في جدة إن مسالة السلاح الكيماوي "لا توقف نزيف الدم في سوريا، والقضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب إيقافه". وتابع "لقد سئمنا المماطلة والتسويف".

وأضاف الشيخ خالد الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس خلال مؤتمر صحافي "موقفنا ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سوريا نطالب بإنهاء معاناة الشعب السوري". وأوضح ردا على سؤال أن موقف "المجلس موحد تجاه سوريا (...) لم يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين نريد وقف نزيف دم الشعب السوري والمبادرات يسأل عنها أصحابها".

م. س/ أ.ح ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)