جدد الاتحاد الأوروبي الاثنين (الثامن من حزيران/ يونيو 2015) دعوته السعودية إلى وقف جلد المدون رائف بدوي. وجاءت الدعوة الأوروبية إثر تأييد المحكمة السعودية العليا حكم السجن عشر سنوات والجلد ألف مرة بحقه بتهمة "الإساءة للإسلام". ونفذ الحكم بأول خمسين جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم تأجيل جلسات الجلد الأخرى لأسباب طبية.

وأفاد بيان للجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أن "العقوبة البدنية غير مقبولة وتتعارض مع الكرامة الإنسانية". وأضاف "نجدد دعوتنا إلى السلطات السعودية لوقف أي تنفيذ لعقوبات جسدية بحق" بدوي. وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستحاول إجراء محادثات مع السلطات السعودية حول "ضرورة الاعتراف بحرية التعبير للجميع واحترامها".

من جانبها أعربت الخارجية الامريكية عن "قلقها الكبير" اثر قرار المحكمة العليا، وقال المتحدث جيفري راتكي الاثنين إن "الحكومة الامريكية لا تزال تدعو السلطات السعودية إلى إلغاء هذه العقوبة الوحشية وإعادة النظر في الحالة وفي الحكم على بدوي". وأضاف المتحدث "نعارض بحزم القوانين والتشريعات التي تحد من ممارسة حرية التعبير".

بدورها، طالبت الخارجية الفرنسية السلطات السعودية ب"العفو" عن المدون. وقال المتحدث باسم الخارجية رومان نادال إن "فرنسا تلقت بقلق تأكيد الحكم على رائف بدوي. نطالب باستمرار تعليق تنفيذ العقوبة وندعو السلطات السعودية إلى خطوة تؤدي إلى العفو (عن بدوي) وخصوصا لمناسبة شهر رمضان" الذي يبدأ بعد نحو عشرة أيام. وأضاف المتحدث أن "فرنسا تذكر بتمسكها بالحريات الأساسية للرأي والتعبير".

واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/ يونيو 2012 وتم تثبيت الحكم عليه في أيار/ مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال سعودي (267 ألف دولار) وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا. وأثارت هذه القضية استياء في العالم ووصفت الأمم المتحدة الحكم بأنه "وحشي وغير إنساني".

وكانت إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي رائف بدوي، قد ذكرت يوم أمس الأحد أن المحكمة السعودية العليا أيدت حكم السجن والجلد بحقه، رغم الضجة الدولية بشان قضيته. وبدوي هو مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، وحائز على جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير. كما منحته مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية جائزتها لحرية الرأي والتعبير.

أ.ح/ ع.ج.م (أ ف ب، DW)