دعت منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية للإفراج عن الناشط والصحفي حسام بهجت، الذي أمرت النيابة العسكرية في مصر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بسبب تقرير نشره عن محاكمات لضباط في الجيش المصري، لم تفصح عنها السلطات.
إعلان
قررت النيابة العسكرية في مصر الاثنين (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) حبس الصحافي والناشط الحقوقي البارز حسام بهجت لأربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية " إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية"، حسب ما أعلن موقع "مدى مصر" الالكتروني المستقل، الذي يعمل فيه بهجت. وأضاف الموقع إن النيابة العسكرية تتهم حسام بهجت "بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام."
وكانت المخابرات الحربية قد استجوبت حسام بهجت أمس الأحد بشأن تقرير نشره في 13 أكتوبر/ تشرين الأول عن محاكمة 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب داخل الجيش، وهو أمر لم تفصح عنها السلطات. وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي، فإنه في حال توجيه الاتهام رسميا إلى بهجت سيحاكم عسكريا "وفق قانون الإجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش".
ويعمل بهجت (37 عاما) في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو متفرغ لكتابة التحقيقات. كما أنه مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وهي منظمة حقوقية مستقلة. وكان بهجت من أبرز وجوه الناشطين في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
إدانة دولية لاحتجاز بهجت
ودعت لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها نيويورك، السلطات المصرية "للإفراج الفوري عن حسام بهجت". وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور في بيان إن "الجيش المصري يكشف عن ازدرائه لدور الإعلام المستقل بسلسلة اعتقالات لصحافيين. الاعتقال الأخير ما هو إلا محاولة واضحة لخنق التغطيات الصحافية". كما وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش بهجت بأنه "مدافع بارز عن الحقوق المدنية والحريات في مصر، وقالت إن اعتقاله إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني." وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "اعتقال حسام بهجت اليوم هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر."
ص.ش/ع.خ (أ ف ب، رويترز)
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.