تواصلت الاحتجاجات ضد قيود الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء فيروس كورونا في عدة مدن اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)، في الوقت الذي شنت فيه الشرطة الصينية حملة قمع ضد مئات المتظاهرين بالقرب من الحي الدبلوماسي في بكين.

وزادت الشرطة بدرجة كبيرة من وجودها في العديد من المدن الكبرى، بينها بكين وشنغهاي والعديد من المدن الأخرى التي يقطنها أكثر من مليون شخص، وكان التواجد الأمني واضحا بشكل متزايد في الشوارع اليوم الاثنين، حسب ما أودرت وكالات الأنباء. كما قامت الشرطة بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمارة بحثا عن معلومات مثيرة للشكوك، حسبما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال العديد من المحتجين منذ نهاية الأسبوع، إلا أنه لم يتضح بعد كم عددهم.

وفي رد موجز، أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في بكين عن اقتناعه أن مكافحة جائحة كورونا ستكون ناجحة "تحت قيادة الحزب الشيوعي بدعم من الشعب".

واندلعت الاحتجاجات غير المعتادة في الدولة التي يحكمها الشيوعيونويبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، على ما يبدو بسبب الغضب إزاء الحريق الذي خلف قتلى، واندلع في مبنى سكني في مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي. وقال العديد من السكان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قيود فيروس كورونا أعاقت جهود الإنقاذ، حيث كافح بعض الأشخاص للهروب من المبنى المحترق بسبب الأبواب المغلقة. كما ترك البعض شققهم السكنية بعد فوات الأوان، أو لم يغادروها على الإطلاق، بسبب الخوف من خرق قيود الإغلاق، بحسب تقارير. وأغلقت أجزاء كبيرة من منطقة شينجيانغ، وعاصمتها أورومتشي لأكثر من 100 يوم.

وفي ما يمكن اعتباره احتجاجا على الرقابة، حمل العديد من المتظاهرين اليوم أوراقا بيضاء، ورددوا شعارات مثل "ارفعوا الإغلاق" و"لا نريد اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل/بي سي أر/، نريد الحرية". كما خرج الناس إلى الشوارع في شنغهاي وتشنجدو وتشونجتشينغ ووهان ونانجينغ. وسرعان ما اختفت مقاطع الفيديو للاحتجاجات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط قواعد الرقابة الصينية.

وتشهد الصين حاليا أعلى عدد من الإصابات بكوفيد19- منذ بداية الجائحة. وسجلت لجنة الصحة في بكين، اليوم الاثنين، رقما قياسيا بلغ نحو 40 ألف حالة جديدة.

"على الصين احترام حرية التعبير والتظاهر"

وتوالت ردود الفعل والإدانات الغربية والأممية، فقد أعرب الرئيس الالماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تفهمه لاحتجاجات الشعب الصيني ضد سياسة كورونا الصارمة في البلاد. وقال الرئيس الاتحادي في مقابلة مع DW: "الصور التي تصلنا من بكين والعديد من المدن الصينية تحركني". وأضاف شتاينماير: "في ألمانيا أيضاً، استنزفت مكافحة الوباء الكثيرين. لا يمكننا إلا أن نخمن حجم العبء الكبير الذي يتحمله الناس في الصين، حيث الإجراءات أكثر صرامة، وأطول أمداً بكثير ولا تزال قائمة حتى اليوم".

وأضاف شتاينماير لـ DW "بصفتي ديمقراطياً، لا يمكنني إلا أن أقول إن حرية التعبير ميزة مهمة. ولا يسعني إلا أن أربط ما نراه بالأمل في أن تحترم السلطات في الصين هذا الحق في حرية التعبير وحرية التظاهر".

بايدن يتابع الاحتجاجات عن كثب

وأعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس جو بايدن "يتابع عن كثب" احتجاجات غاضبة لمتظاهرين في الصين يطالبون بمزيد من الحريات وإنهاء تدابير الإغلاق المرتبط بكوفيد.

 وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "إنه (بايدن)يتابع المستجدات عن كثب ونحن أيضا". ولم يتحدث كيربي عن موقف بايدن من مطالب المتظاهرين وقال "لن يتكلم الرئيس نيابة عن المتظاهرين في أنحاء العالم. هم يتحدثون بأنفسهم".

 

وانتقد نادي المراسلين الأجانب في الصين اليوم الشرطة الصينية بسبب حملة الإجراءات الصارمة التي تتخذها ضد الصحفيين خلال المظاهرات في شنغهاي وبكين. وقال النادي "ضايقت الشرطة جسمانيا الصحفيين من العديد من المنافذ الإعلامية خلال تغطية الاضطرابات الجارية" بسبب قيود كورونا. وأضاف أن صحفيين اثنين على الأقل احتجزا بشكل مؤقت.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن السلطات الصينية احتجزت مراسلها إد لورانس في شنغهاي، وأساءت معاملته خلال الاعتقال رغم أنه يحمل أوراق الاعتماد الصحفية. وأفرجت السلطات الصينية عن لورانس بعد ساعات من احتجازه. و برر ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اعتقال الصحفي بأنه لم يعرف نفسه على أنه صحفي ولم يظهر طواعية بطاقة الصحافة الخاصة به.

كما ندّدت الحكومة البريطانية اليوم بممارسات الشرطة الصينية بعدما أفادت (بي بي سي) عن اعتقال مراسلها لورانس وتعرّضه للضرب خلال تغطيته الاحتجاجات في شنغهاي.

وأدان اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، أكبر تحالف وسائل إعلامية عامة في العالم، "الاعتداءات" على الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات في الصين. وقالت المنظمة التي يقع مقرها في جنيف في بيان إنها "تدين بأشد العبارات أعمال الترهيب والاعتداءات غير المقبولة التي يقع ضحيتها الصحافيون وفرق إنتاج أعضاء اتحاد البث الأوروبي في الصين".

وقال الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جيريمي لورانس، اليوم الاثنين "ندعو السلطات إلى الرد على الاحتجاجات وفقًا لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية"، مضيفاً  "لا ينبغي احتجاز أي شخص بشكل تعسفي بسبب تعبيره عن آرائه سلمياً".

ع.ج/ ع.ج.م (DW، د.ب.أ، أ ف ب)