جاء الرد الألماني متحفظاً على ما أثير حول إمكانية أن يقيم الرئيس المصري حسني مبارك في أحد المستشفيات في المانيا خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية. وتعقيبا على التكهنات بإمكانية أن يقرر مبارك الذهاب لمستشفى ألماني لإجراء فحوصات طبية قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (07 شباط/ فبراير) في برلين:"لا يوجد طلب رسمي أو غير رسمي بشأن مثل هذه الإقامة، ولذلك لا يوجد سبب يجعل الحكومة الألمانية تعقب على هذه القضية بشكل إفتراضي".

ويأتي هذا في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى إمكانية سفر مبارك إلى المانيا لتلقي العلاج والنقاهة لفترة طويلة ربما تكون حتى نهاية ولايته في أيلول/ سبتمبر القادم، وتفويض صلاحياته الرئاسية لنائبه اللواء عمر سليمان، وذلك كحل وسط لدعوات المحتجين برحيله الفوري.

في الوقت نفسه دعت برلين الحكومة المصرية لمواصلة الحوار مع المعارضة حيث قال زايبرت إن المحادثات التي بدأت هذا الأسبوع "هي خطوة أولى بالتأكيد". وواصلت برلين موقفها الرافض لمطالبة الرئيس المصري صراحة بالاستقالة حيث قال زايبرت:"نعتقد أن المطالبة بالاستقالة ليست دورنا" ولكنه أشار إلى أنه "من الواضح في الوقت الراهن أن حقبة مبارك في آخر مراحلها".

وقف تصدير السلاح لمصر وتنحي مبارك

وفي حوار مع دويتشه فيله قال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي البرلمانية، أندرياس شوكينهوف، لا يمكن البدء بمرحلة جديدة بوجود مبارك، لذلك "عليه الاستقالة بأقرب فرصة ممكنة... بوجود الرئيس مبارك ليس هناك أي آفاق مستقبلية للبلاد". وتابع القول بأنه يجب المساعدة "إذا كانت هناك إمكانية لايجاد مخرج سلمي". وطالب المسؤول الألماني كافة القوى الديمقراطية التي تريد مصراً حديثة بالعمل سويا وتحمل مسؤوليتها.

أما حزب الخضر الألماني المعارض فقد اتهم المستشارة أنغيلا ميركل باتباع "سياسة متأرجحة" تجاه الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، يورغن تريتين، الحكومة الألمانية بوقف المساعدات العسكرية إلى مصر الآن كخطوة أولية في تحديد السياسة الألمانية تجاه الأوضاع الراهنة في مصر. وفي تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم قال تريتين: "يتعين على الحكومة الألمانية أن تقول الآن بوضوح: إننا نريد انتقالا سلميا للسلطة في مصر ولذلك فإننا نريد أن يتنحى مبارك".

وفي وقت لاحق اليوم قامت ألمانيا تعطيل صادرات الأسلحة إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في التعامل مع الاحتجاجات الحالية المطالبة. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان اليوم الاثنين نقلته وكاله رويترز إنه "بالنظر إلى الوضع الحالي في مصر... جرى تعطيل هذه الطلبات الآن. وتفحص وزارة الاقتصاد ايضا التراخيص التي منحت بالفعل". وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على جميع صادرات الأسلحة إن ألمانيا باعت أسلحة لمصر قيمتها 22 مليون يورو (30 مليون دولار) عام 2010 و77.5 مليون يورو في عام 2009. وافادت تقارير منشورة أن جزءا على الاقل من صادرات هذه الاسلحة تضمنت مدافع رشاشة تستخدمها الشرطة.

وذهب متحدث الشئون السياسة الأمنية للكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أميد نوريبور، أبعد من ذلك بقوله في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.آ) الاثنين:"إذا استقبلت الحكومة مبارك في ألمانيا فيتعين عليها ضمان أن يتم تسليمه فوراً حال قامت حكومة مصرية ديمقراطية بملاحقته قانونيا"، مشددا في ذلك على ضرورة أن تتم مثل هذه الإجراءات بصورة نزيهة.

استقبال مبارك لأسباب انسانية

ومن ناحية أخرى رفض تريتين مقترحات بسفر مبارك إلى ألمانيا للخضوع لفحوص طبية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي يكفل له نوعا من المنفى لفترة انتقالية. وقال تريتين لصحيفة "هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ": الالمانية الصادرة الإثنين: "يتعين علينا مساعدة الشعب المصري خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية، لكن ليس تقديم مساعدة للهروب. ينبغي أن يكون ذلك آخر ما ينتظره المصريون منا".

وفي المقابل أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، روبرشت بولنتس، عن تأييده لاستقبال مبارك في ألمانيا. وقال بولنتس في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسياتونغ" الصادرة الإثنين: "لأسباب إنسانية سيكون من البديهي أن نمكن مبارك من تلقي علاج في أحد المستشفيات الألمانية حال الضرورة".

(ع.ج/ د.ب.آ، دويتشه فيله)

مراجعة: عبده جميل المخلافي