التبرع بالبويضات هو واحدة من  طرق علاج مشاكل الخصوبة للنساء غير القادرات على الإنجاب. ولكن في ألمانيا، لا يسمح قانون حماية الأجنة المعمول به حاليًا للنساء بتلقي بويضات مخصبة اصطناعيًا من نساء أخريات.

وبالتالي يبحث الكثير من الأزواج عن المساعدة خارج ألمانيا، مثلا في دول مثل التشيك أو إسبانيا أو بولندا أو الدنمارك، حيث يقومون بشراء البويضات مقابل عدة آلاف من اليوروهات. وتصبح المرأة التي أنجبت الطفل، بغض النظر عن كيفية ومكان الحمل به، هي الأم الشرعية له.

وظهرت في الفترة الأخيرة أصوات تنادي بتشريع التبرع بالبويضات حيث دعت خبيرة الشؤون القانونية في الحزب الديمقراطي الحر، كاترين هيلينج-بلار، إلى السماح بالأمر عبر تشريع تتفق عليه جميع الأحزاب في البرلمان.

وترى هيلينج-بلار أن عدم قدرة بعض الأزواج على إنجاب الأطفال هو أمر خارج عن إرادتهم، على حد تعبيرها، ولهذا تقترح تشريع "مصمم بشكل مسؤول  للتبرع بالبويضات" بهدف مساعدة هؤلاء الأزواج. وتقول موضحة: ”عبر مقترح مشترك من مجموعة من النواب سيكون هناك فرصة لإلغاء الحظر الذي لم يعد مواكبا للعصر وتمكين الأزواج من إنجاب أطفال والإيفاء بمعايير أخلاقية عالية في الوقت نفسه".

قانون "عفا عليه الزمن"!

تأتي دعوة هيلينج-بلار على خلفية توصيات قدمتها لجنة مستقلة من الخبراء في شهر إبريل/ نيسان 2024 بشأن  إمكانية إتاحة التبرع بالبويضات ”في ظل ظروف معينة"، مع التمسك بحظر تجارة البويضات لتحقيق مكاسب مالية وضمان حق الأطفال في معرفة نسبهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه ”لا توجد مخاطر طبية أو نفسية جسيمة " على ضوء ذلك، وأوصت بالاقتداء بالدول الأوروبية الأخرى التي شرّعت بالفعل هذا النوع من علاج مشاكل الخصوبة.

ويرى البعض أن القانون الألماني بهذا الشأن هو ”أحد أقدم القوانين في أوروبا وعفا عليه الزمن"، وفقًا لمنظمة فيرتيليتي يوروب/ Fertility Europe غير الحكومية المعنية بحالات العقم في الدول الأوروبية، حيث أن التبرع بالبويضات والحمل البديل مازالا محظورين في ألمانيا. كما تعتبر ألمانيا واحدة من أربع دول فقط في وسط وغرب أوروبا لايزال التبرع بالبويضات فيهم غير قانوني، وفقًا لموقع لوكال جيرماني/ Local Germany.

وكانت الحكومة الائتلافية قد وافقت بعد وصولها للحكم في ألمانيا على مراجعة قانون حماية الأجنة لعام 1990 المنظم لطب الصحة الإنجابية والتبرع بالبويضات والأمهات البديلات.

وصرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن اقتراحًا لإضفاء الشرعية على التبرع بالبويضات سيدخل البرلمان الألماني العام المقبل قبل الانتخابات الاتحادية الألمانية المقبلة في خريف عام 2025. وأوضح بوشمان: ”من وجهة نظري الشخصية، هناك أسباب وجيهة لرفع الحظر القاطع على التبرع بالبويضات في ألمانيا. إن السماح بالتبرع بالبويضات سيكون متوافقًا مع القانون الأساسي".

أصوات معترضة

ويثير ملف التبرع بالبويضات في ألمانيا الكثير من الجدل  بسبب الأبعاد الأخلاقية له. فعلى الجانب الأخر، ترفض أصوات أخرى المقترحات المنادية بالسماح للأمر.

وتتمسك المجموعة البرلمانية لحزب البديل اليميني/ AFD بـ ”الإبقاء على حظر تأجير الأرحام في ألمانيا بجميع أشكاله، بما ذلك حظر التبرع بالبويضات بموجب قانون حماية الأجنة وحظر وضع الأم البديلة بموجب قانون التبني، وفقًا لبيان صحفي للمجموعة على موقع البرلمان الألماني البوندستاغ.

ويعود سبب رفض البعض لمقترحات تقنين التبرع بالبويضات لتخوفهم من أن يؤدي إلى ما يسمى بـ"الاشتباه في الأمومة المنفصلة"،  بحسب تحقيق صحفي أجراه موقع س في آر/ SWR، أي أن الطفل ينشأ ما بين الأم الوراثية التي تبرعت بالبويضة والأم الاجتماعية التي تحمل الطفل وتلده وتربيه.

دينا البسنلي