دعا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الإثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2019) السلطات اللبنانية للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام ما وصفها بـ"القوة المفرطة" ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.

وشدد كوبيتش على تويتر على أن "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري"، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى "سلوك أكثر عنفاً".

واندلعت مواجهات عنيفة قرب البرلمان في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تُعدّ الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين. وبدأت المواجهات ليل السبت مع تصدي شرطة مجلس النواب وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا دخول شارع يؤدي لساحة النجمة حيث مقر البرلمان، بالضرب المبرح.

كما ندّدت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر عبر تويتر باستخدام قوات الأمن لما وصفتها بـ"القوة المفرطة من أجل تفريق" متظاهرين سلميين.

بدورها طلبت ريّا الحسن، وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات "لتحديد المسؤولين". وأقرت الوزيرة اليوم بوقوع "بعض الأخطاء"، بينما دعا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال جولة بين المتظاهرين أمس "للحفاظ على سلمية" الاحتجاجات.

ويشار إلى أن المواجهات وقعت عشية استشارات نيابية كانت مقررة اليوم لتسمية رئيس جديد للحكومة. بيد أنه تم إرجاء الاستشارات إلى الخميس المقبل في ثاني تأجيل من نوعه خلال أيام. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر أن الرئيس ميشال عون "تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

 

من جانبه، أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن تمني الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة جاء حرصاً على مقتضيات الوفاق الوطني بعد أن تبين أن تسميته ستتم من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة.

ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسة فيما تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي، على وقع حراك شعبي غير مسبوق مستمر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. واعتبر كوبيتش أن التأجيل الجديد "في ظل انهيار اقتصادي، هو مجازفة خطيرة للسياسيين لكن أيضاً للبنان وشعبه".

وفي الشارع، يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين رئاسة وأعضاء مستقلين عن الطبقة السياسية بالكامل. كما يرفض عدد كبير منهم تكليف الحريري كونه شريكاً رئيسياً في السلطة ويعتبرونه جزءاً مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم بالبلاد وتستنزف مواردها.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)