بعد رنتين فقط رد أنور البني على الهاتف، كان ذلك في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الفائت، يوم سيطر المقاتلون السوريون على دمشق وفرّ الرئيس بشار الأسد إلى خارج البلاد.

أنور البني، هو محام وناشط سوري، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين. وقد أمضى البني (66 عاما) أكثر من عقد في جمع الشهادات والأدلة حول الجرائم المرتكبة ضد السوريين والتحضير لدعاوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل حكومة الأسد. وكان يتوقع اتصالا من أحد معارفه في الحكومة الألمانية ليخبره بإمكانية العودة إلى سوريا دون أن يفقد وضعه كلاجئ في ألمانيا.

وقال البني لـ DW: "نحن بحاجة إلى العودة، أنا بحاجة إلى العودة وإعادة بناء البلاد". وأضاف: "كل واحد يريد العودة والاطلاع على الوضع. البعض قد يعودون ويتابعون حياتهم هنا، لكن آخرين قد يعودون الآن أو بعد إعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم هناك".

احتفل السوريون في أوروبا بسقوط الأسد، لكن كثيرين غير متأكدين من الوضع على الأرض وفيما إذا كانت الظروف مناسبة للعودة. وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 90 بالمائة من السكان داخل سوريا يحتاجون للمساعدات الإنسانية. وأكثر من 40 بالمائة من المستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها، حسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وحسب تقرير للبنك الدولي فإن 96 بالمائة من الناس في سوريا يعيشون على أقل من 7 دولارات يوميا.

الاتحاد الأوروبي يتطلع للعب دور في سوريا

بعد نحو شهر من سقوط الأسد، سافرت وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الفرنسي إلى سوريا والتقيا مع القيادة الجديدة في دمشق. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الفكرة هي تشجيع تشكيل حكومة شاملة وتشجيع التكتل على لعب دور نشط في مساعدة السوريين في رسم مستقبلهم. لكن هناك نشطاء متشككون في أن الدافع وراء التدخل الأوروبي السريع هو، بنفس القدر، تمهيد للطريق لإعادة السوريين إلى وطنهم. وقد جمدت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، البت في طلبات اللجوء الجديدة من السوريين، وأشار سياسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن عمليات الترحيل قد تصبح ممكنة قريبا.

رفع حظر الزيارة لتشجيع العودة الطوعية

عدد من خبراء القانون والنشطاء في عواصم أوروبية، أفادوا DW بأنه يمكن أن تكون هناك طريقة أسهل للعودة الطوعية، وهي: السماح للسوريين بزيارة قصيرة وإعادة بناء منازلهم من دون الخوف من فقدان وضعية الحماية التي يتمتعون بها هنا.

ويرى هؤلاء، أن الحكومات الأوروبية تقوض أهدافها بنفسها؛ من خلال منع السوريين من زيارة بلدهم والاطلاع بأنفسهم إذا ما كانت بيوتهم لا تزال قائمة. وقارن الخبراء ذلك بما يجري للأوكرانيين وما هو مسموح لهم في أوروبا. إذ "يسمح للأوكرانيين بالعودة إلى بلدهم في زيارة قصيرة، للحفاظ على ممتلكاتهم أو مساعدة أقاربهم، من دون أن يفقدوا وضع الحماية الذي يتمتعون بها في الاتحاد الأوروبي"، تقول مديرة مجلس اللاجئين والمنفيين في بروكسل، كاثرين وولارد، وتضيف لـ DW: "ينبغي تطبيق نهج مماثل على اللاجئين السوريين. ففي الوقت الحالي، على الأغلب سيفقدون وضع الحماية الذي يتمتعون به. ومن المرجح أن السماح بزيارات قصيرة لإعادة تأسيس الروابط، سيزيد أعداد العائدين".

زيارة سوريا خطر على وضع الحماية في أوروبا

الناشط الفرنسي جيرارد صادق، رئيس شؤون اللاجئين في منظمة "La Cimade" المدنية يتفق مع مقولة أن أكبر مشكلة يواجهها اللاجئون السوريون، هي عدم السماح لهم بالقيام بزيارة استطلاعيةمن دون أو يفقدوا وضع الحماية التي يتمتعون بها في البلدان الأوروبية.

ويقول صادق: "في التسعينيات تم السماح للبوسنيين بالقيام بزيارات مؤقتة، والآن يسمح للأوكرانيين. ولكن لا يسمح للسوريين بذلك الآن". ويضيف: "السوريون الذي حصلوا على الجنسية الفرنسية، يستطيعون الذهاب والعودة بحرية. لكن الآخرين (الذين لم يحصلوا على الجنسية) يخشون أن يفقدوا كل شيء هنا، مثل المنزل والمدرسة، كل شيء".

قواعد مختلفة بشأن الأوكرانيين والسوريين

الشروط بالنسبة للأوكرانيين والسوريين في الاتحاد الأوروبي مختلفة، لأن الاتحاد وفرّ للأوكرانيين الحماية وفق برنامج آخر مختلف. ففيما يحصل السوريون على الحماية بموجب نظام اللجوء وفق اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يحصل الأوكرانيون على الحماية المؤقتة بموجب نظام تم إنشاؤه قبل عقدين إثر موجة هجرة واسعة إلى الاتحاد الأوروبي، عقب الصراع في البوسنة بشكل رئيسي.

في عام 2022، حين قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المؤقتة للأوكرانيين الذي هربوا من الحرب. والفكرة كانت تقديم الحماية لهم وتخفيف الضغط على نظام اللجوء في البلدان الأوروبية، في ظل تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط.

الحماية المؤقتة تسمح للأوكرانيين بزيارة مؤقتة إلى بلدهم والعودة إلى البلد المضيف، لكن بمجرد انتهاء الحرب ينتظر منهم أن يعودوا بأعداد كبيرة إلى بلدهم. أما الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية الثانوية، مثلما هو الحال بالنسبة لأغلب السوريين، فإنهم يتمتعون بحق قانوني في الاعتراض على الترحيل. 

الزيارة المؤقتة يجب ألا تكون مبررا لسحب الحماية

يعتقد بعض النشطاء أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حتى اللاجئين السوريين يمكنهم القيام بزيارات مؤقتة من دون أن يفقدوا وضع الحماية. ويرى هؤلاء النشطاء أنه لا يمكن إلغاء وضع الحماية بشكل قانوني، إلا حين يكون هناك استقرار مستمر في البلد الأصلي.

"إن توجيه الاتحاد الأوروبي ينطبق على جميع الدول الأعضاء وينص على وقف الحماية إذا استفدت من حماية بلدك الأصلي أو إذا أعدت تأسيس نفسك هناك"، تقول فيبكه غوديت، المتحدثة القانونية باسم منظمة برو أزويل الألمانية، وتضيف: "في رأينا هذا يختلف تماما عن الزيارات القصيرة، على سبيل المثال لرؤية الأقارب عندما يكونون مرضى للغاية أو على سبيل المثال في حالة سوريا، للبحث عن أفراد الأسرة المختفين".

وتتابع غوديت: "يمكن القول إنه من مصلحة الحكومات الأوروبية التي تريد رحيل اللاجئين، السماح بهذه الزيارات القصيرة للناس كي يعرفوا ما إذا كان لهم مستقبل جديد في وطنهم. لكن الزيارات القصيرة يجب ألا تكون ذريعة لسحب الحماية التي لا يزالون بحاجة إليها".

وقال المحامي والناشط السوري أنور البني إنه انضم إلى تسعة ممثلين آخرين للمجتمع المدني السوري واجتمعوا مع مسؤولين في الحكومة الألمانية لطلب الإذن للسوريين بالعودة في زيارات مؤقتة. وأضاف البني أن المسؤولين أكدوا أن الحكومة ستنظر في الأمر.

تحرير: شون م. سينيكو

أعده للعربية: عارف جابو