تنظم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم(17 ابريل/نيسان) مؤتمرا في جنيف لبحث الاحتياجات الإنسانية للاجئين العراقيين سواء الذي نزحوا داخل وطنهم أو خارجه. تشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الغد الدول الكبرى المانحة والدول الإقليمية المجاورة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وقال انطونيو جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة في بداية المؤتمر ان قرابة مليوني عراقي فروا الى سوريا والاردن حيث تكافح حكومتا البلدين "بدون أي دعم يذكر من الخارج". كما نزح قرابة 9ر1 مليون اخرين عن منازلهم بسبب العنف من جانب المسلحين والعنف الطائفي.

وأضاف جوتيريس "حان الوقت كي يرد المجتمع الدولي بتضامن حقيقي وبتقديم مساعدات غير محدودة للنازحين العراقيين وللبلدان التي تؤويهم." جدير بالذكر أن المفوضية العليا للاجئين تقول ان هناك نحو أربعة ملايين لاجئ عراقي أجبرهم الصراع على ترك منازلهم، وإن هناك 50 ألف عراقي يفرون من منازلهم شهريا في هجرة جماعية مرتبطة بالعنف المتفشي وضعف الخدمات الأساسية وفقد الوظائف وعدم اتضاح المستقبل.

وضع اللاجئين في ألمانيا

منظمة "برو أزول Pro Asyl" هي إحدى المنظمات الداعمة للاجئين العراقيين في ألمانيا، موقعنا التقى ممثل المنظمة كارل كب للوقوف على الوضع المأساوي المحيط بالعائلات والأفراد الذين يتوافدون إلى ألمانيا آتين من العراق، ويقول السيد كب أن اللاجئين يأتون هاربين من الظلم والحرمان والقهر النفسي إلى بلد يأملون أن يجدوا فيه على الأقل الأمان الذي يبحثون عنه. وأوضح كب أن مشوار سفر هؤلاء تطلب الكثير من المال ويمر عبر طرق خطيرة قد تكلفهم بعض الأحيان حياتهم. ورغم إعلان وزارة الخارجية الألمانية تخصيصها مبلغ يقدر ب 2،2 مليون يورو كمساعدات مادية للاجئين العراقيين، يرى كب أن الدعم الأوروبي المادي لهؤلاء اللاجئين ليس كافيا، وما يأمله هو أن توفر أوروبا ملجأ لهؤلاء الأشخاص حتى لا يكون الحل الوحيد بإعادتهم إلى بلادهم. وأشار كب إلى أن 10 آلاف لاجئ عراقي يعيشون في ألمانيا بإقامة مؤقتة مما يقف حائلا أمام اندماجهم في المجتمع الألماني ويجعلهم يعيشون طيلة الوقت تحت هاجس ترحيلهم خارج ألمانيا. وبعضهم يقبل على اتخاذ قرار بالإقامة غير الشرعية عندما تتقطع به السبل مما يعني العيش في ظروف حياتية شديدة الصعوبة.

من واقع الحال

كما كان لنا حديث مع سيدة عراقية تعيش في ألمانيا منذ ست سنوات، حصلت هي وعائلتها المكونة من زوج و ثلاثة أولاد على حق اللجوء السياسي. بعد ان وصل الزوج إلى ألمانيا عن طريق سوريا، قدم طلبا للحصول على حق اللجوء وقد حصل عليه بعد مدة تتجاوز السنة. بعدها بثلاث سنوات و بعد إجراء كافة المعاملات لحقته بقية العائلة. تقول هذه السيدة على إنهم لجئوا إلى ألمانيا بعد ان عانوا الكثير من الظلم من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فدفعتهم الظروف السيئة والضغوط التي واجهها الزوج في العمل إلى التفكير بالهرب إلى بلد آخر. نظام المعيشة في ألمانيا، بحسب ما تصفه السيدة العراقية صعب، فعمل الزوج البسيط لا يكفي لإعالة الأسرة ويحرمهم من الانتفاع بالمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة. من ناحية ثانية، تواجه هذه العائلة مشكلة أخرى إذ ان والدة الزوج هي امرأة كبيرة في السن، دخلت ألمانيا طالبة اللجوء السياسي ولكن السلطات المعنية لم توافق على طلبها. فهي الآن تقطن في مدينة دريسدن الألمانية في ملجأ اللاجئين وهي لا تستطيع المجيء للسكن مع عائلة ابنها لان السلطات تمنعها من حرية التنقل.

تشدد في منح حق اللجوء السياسي

بينت إحصائيات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين ان عدد طلبات مقدمي اللجوء السياسي (الازول) في شهر آذار/مارس الماضي هو 1468 طلبا منهم 175 طلبا للاجئين عراقيين. وهذا العدد يشكل زيادة بمقدار 13 بالمائة مقارنة بعدد طالبي اللجوء في شهر شباط/فبراير الماضي. وبشكل عام يشير التقرير على انه هناك انخفاضا بنسبة 24,5 بالمائة لأعداد مقدمي الطلبات بالمقارنة مع السنة الماضية. أما الأشخاص الذين حصلوا على حق "الازول" فهم لا يشكلون الا 0،4% من العدد المقدم. وتدرس الطلبات بدقة ثم يتم تقرير ما إذا كان يحق للشخص الحصول على حق اللجوء فورا وبالتالي يكون له الحق في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، او اذا لم تتم الموافقة عل طلبه، يمنع من حق التحرك بحرية وعليه بذلك ان يبقى في ملجأ لللاجئين ويكون هذا الملجأ عادة اقرب من المنفى منه إلى الملجأ.