حُوصِرَ أكثر من 300 ألف شخص في شريط ضيق من الأرض في سريلانكا لشهورعديدة بين المقاتلين المنسحبين التابعين لجبهة "نمور تحرير التاميل" ووحدات متقدمة من الجيش السريلانكي. مات الآلاف من الناس، وها هي الأدلة تتزايد باطراد على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الطرفين. وتتحدث منظمة العفو الدولية عن فشل حاد للمجتمع الدولي متمثلاً: في مجلس الأمن الدولي، الذي لم يتدخل، وفي مجلس حقوق الإنسان: الذي رفضت أغلبيته المتحالفة، لدوافع سياسية، مجرد اعتبار ما حدث جريمة حرب.

لقد كانت منظمة العفو الدولية أدانت قبل 20 عاما أعمال التعذيب والخطف والقتل المبررة من قبل الدولة في سريلانكا. ومن أمثلة ذلك الكثيرة هو أن إفلات الجناة من العقاب يؤدي إلى اقتراف هؤلاء للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. غير أنه قد حصلت خطوات إلى الأمام تتعدى مجرد الإدانة والشكوى: فمنذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 أصبح عدد مرتكبي جرائم الحرب الذين يحسبون ألف حساب لمساءلتهم ومحاسبتهم من قبل المحكمة يزداد بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن حسابات السلطات والتحالفات السياسية تزيد من تعقيد المسار الجديد الذي يسعى إلى المزيد من العدالة. وهنا أيضاً ترفع منظمة العفو الدولية صوتها لتقول بوضوح: إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حمت بهذه الطريقة، من خلال تصويتها في مجلس الأمن، إسرائيل من محاسبتها عن الأعمال التي جرت في قطاع غزة. صحيح أن الدول الإفريقية والآسيوية الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طرحت سلوك إسرائيل للتحقيق، إلا أن ذلك كان فيه تحيز، فقد أرادت هذه الدول جعل سلوك منظمة حماس خارج دائرة المحاسبة. وقد تم توثيق كلا الأمرين في ما يعرف ب "تقريرغولدستون".

أما في حالة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية مذكرة باعتقاله، فإن منظمة العفو الدولية تتهم بعض الدول بالتفهُم الخاطئ لقضيته وبالتضامن الإقليمي معه. فقد دعا الاتحاد الإفريقي، برئاسة ليبيا، مجلس الأمن الدولي لوقف الإجراءات القضائية ضد هذا الرئيس، على الرغم من خطورة التهم الموجهة ضده. كما رفض الاتحاد الإفريقي التعاون مع محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. إن السودان مثال جليّ على أنه من دون التحقيق في جرائم الحرب فإن الشعوب تعيش دون سلام ولا مستقبل. لقد أدى الوضع بمنطقة النزاع في دارفور، بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، إلى أزمة حقوق إنسان حقيقية، ملطخة بالحرمان من الغذاء والتعليم والسكن والرعاية الصحية.

غير أن العواقب الوخيمة لعدم استعداد الدول في كثير من الأحيان لضمان حقوق الإنسان، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها والممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، ليست محصورة في مناطق الحروب فقط. فارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات في دول مثل سيراليون وبيرو وبوركينا فاسو ونيكاراغوا، على سبيل المثال لا الحصر، هو نتيجة مباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية. فضلاً عن أن التمييز على أساس الجنس، والزواج المبكر للفتيات، ونقص التوعية والتعليم والافتقار إلى الرعاية الطبية، كل ذلك، ينتج عنه فقدان أكثر من نصف مليون امرأة في العالم لحياتهن خلال فترة الحمل سنوياً.

وفي سياق آخر، تنوه منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الحالي، إلى الفقر المتنامي لكثير من الناس في أعقاب أزمات الغذاء والطاقة والأزمات المالية، كما تنبه على وجود أمثلة متزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في نطاق مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات.

إن المجتمع المدني، مُمَثلاً بشكله العالمي وهو منظمة العفو الدولية غير الحكومية، قد أشار بشكل واضح للعيان لم يسبق له مثيل إلى مسألة واحدة، ألا وهي أن: أداء جميع المسؤولين، وهذا ينطبق على جميع الدول بغض النظر عن حدودها القومية، يجب أن يلتزم، أكثر من أي وقت مضى، بجميع حقوق الإنسان المعروفة وأن يوجّه نفسه باتجاهها. وعندئذ فقط تصبح فرصة الحياة الكريمة ممكنة للجميع. وبهذا الوعي الإدراكي يمكن القول بأن المجتمع المدني الناشط قد تجاوز بوتيرة أسرع الكثير من حكومات الدول في عصر العولمة.

تعليق: أولريكه ماست- كيرشنينغ

مراجعة: حسن زنيند