أعلن المحامي التونسي محمد بكار أمين عام اتحاد الحقوقيين في مجمع دول الساحل والصحراء الخميس (10 أبريل/ نيسان 2012) أنه أقام دعوى قضائية في تونس ضد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الدكتور يوسف القرضاوي أثناء زيارة القرضاوي لتونس للمشاركة في "المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين" في الفترة بين السادس والثامن من مايو/ أيار الجاري.

وقال بكار العضو في مجلس إدارة "رابطة العالم الإسلامي" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السعودية) والمستشار في "منظمة الدعوة الإسلامية" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السودان)، في مؤتمر صحافي أنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوي بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي الصادر في 2003. مضيفا إنه كان على تونس التي صادقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوي "تطبيقا لأحكام الاتفاقية التي تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية".

واتهم المحامي التونسي في نص الدعوى القضائية التي وزعها على الصحافيين القرضاوي "بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة". كما اتهمه "بالتحريض على الاقتتال و(التحريض) على إدخال الأسلحة" إلى ليبيا. وقال إن هذه الأمور "تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب".

من جهة أخرى اتهمت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي الوزير الأول السابق في نظام العقيد الليبي معمر القذافي والمحتجز حاليا في ليبيا (اتهمت) الخميس حلف "الناتو" ودولتي قطر والإمارات العربية والداعية يوسف القرضاوي بالتورط في حرب ليبيا والتسبب في سقوط أكثر من 100 ألف قتيل ليبي. وقال محمد بكار العضو بالهيئة أيضا "نحن بصدد تحريك دعوي ضد هؤلاء إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار تونس طرفا موقعا على اتفاقية روما". وتستند هيئة دفاع المحمودي في اتهاماتها إلى شهادات مواطنين تونسيين تقدموا بها إلى النيابة العامة في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي بمدينة جرجيس الساحلية (500 كم جنوب شرق العاصمة) حيث ذكروا أنهم شاهدوا شحنات أسلحة عبر الميناء قبل تسريبها إلى ليبيا.

ص ش (أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي