بانهيار نظام القذافي، الذي يعتبرهالكثير من الليبيين ديكتاتورا دمويا، انهارت الدولة وتوزعت ولاءات العديد في ليبيا على كتائب وحركات مسلّحة تنتشر في طول البلاد وعرضها. وفي يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2012 انطلقت مبادرة لجمع السلاح من المواطنين والثوار وتسليمه للجيش الوطني الليبي وذلك بساحة الحرية في مدينة بنغازي وميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس. وقد أشرفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الوطني بالإضافة إلى ووزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني، برعاية قناة ليبيا الحرة التلفزيونية، على تطبيق المبادرة.

ظاهر المشهد بعد المبادرة يكشف عن وجود مجموعات مسلحة لا ترغب في تسليم سلاحها، وتعتبر أن البلاد لا زالت غير آمنة، أو ترى أنها لم تنل نصيبها في المشاركة في صنع القرار في ليبيا الجديدة. وهذا قد يضع الحكومة أمام تحد استعمال القوة لإجبارها على نزع السلاح.

"الدولة في ليبيا غائبة بشكل كامل"

تحت سقف هذا الاحتمال، حاورت DWعربية الدكتور جمعة القماطي، العضو المؤسس في حزب التغيير، لتسأله عن قدرة الدولة في ليبيا على نزع سلاح الميلشيات بالقوة . القماطي ينفي وجود حاجة تجعل الدولة تستعمل القوة لإجبار الميلشيات على نزع السلاح، مشيرا إلى وجود إجماع شعبي وإرادة جماهيرية على ضرورة سحب السلاح من الناس وتسليمه إلى الدولة. ويكشف القماطي عن "احتمال إعلان الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى أبو شاقور قريبا تولّيها وبشكل متكامل عملية نزع السلاح في ليبيا"، معربا عن ثقته في "أن البرنامج سينجح دون الحاجة لاستخدام القوة".

من جهته، اعتبر الصحفي محمد فتحي أمبيقة، من وكالة أنباء التضامن المستقلة غير الرسمية، في حوار مع DWعربية أن "الدولة في ليبيا غائبة بشكل كامل، كما لم تقدم حكومة الكيب ولا رئاسة الوزراء المؤقتة السابقة أي مشروع حقيقي لنزع السلاح".

"أحزاب تملك ميلشيا، وميلشيات تصنع أحزابا"

السلطات في ليبيا، وفي محاولة لاحتواء مشكلة المسلحين الخارجين عن سلطتها، قامت بدمج بعض الكتائب بالجيش وأجهزة الأمن، لاسيما الكتائب القوية والكبيرة، ورفضت دمج كتائب أخرى أقل قوة وطالبتها بحل نفسها. الأمر الذي يدفع بعض المراقبين للشأن الليبي إلى القول إن الجيش الليبي قد يكون كتائبيا متعدد الولاءات، وبالتالي قد لا يكون قادرا على حماية الدولة بموضوعية مجردة عن التحزب. بيد أن السياسي الليبي د. القماطي يوضح أن دمج الكتائب المسلحة في الجيش قد تم بالتنسيق مع أفراد تلك الكتائب. ويضيف أنه قد "تمت مناقشة الاندماج الفردي للمسلحين وفي الوقت نفسه منع اندماج مجموعات مسلحة مجتمعة في الجيش". و"الجيش الوطني هو الذي يحدد لهم مكان انضمامهم وأين سيكون موقعهم في الجيش جغرافيا ونوعيا"، على حد تعبير القماطي.

عادة ما تمتلك الأحزاب السياسية في البلدان غير المستقرة ميلشيات مسلحة، لكن في ليبيا يبدو المشهد معكوسا حيث أن هناك بالكاد إجماع على أن المسلحين أقوى من الأحزاب، بل تشير بعض التسريبات إلى أنهم قد أسسوا أحزابا خاصة بهم. إذن هل يكون المشهد السياسي رهين الأيادي الممسكة بالسلاح، كما كان عليه الحال أيام الثورة التي أطاحت بالقذافي؟ وفق ما يرى بعض المراقبين للشأن الليبي. الصحفي أمبيقة لا يستبعد أن تسيطر الكتائب المسلحة على المشهد السياسي ويقول: "الأحزاب السياسية في ليبيا تشكّلت بعد تشكّل الكتائب، وبالتالي فإن الأخيرة أقدم عمرا من الأحزاب وهي التي منحتها أسباب الوجود".

لكن السياسي جمعة القماطي يختلف مع هذا الرأي بالكامل، مشيرا إلى عدم وجود أحزاب سياسية قامت كواجهات لتنظيمات مسلحة. ويعتبر أن "فكرة قيام حزب على غرار حزب الله اللبناني وأمينه حسن نصر الذي يجمع القيادة السياسية إلى جانب قيادة الفصائل المسلحة فكرة مرفوضة في ليبيا بالكامل".