قررت سورية الاستجابة لحملة الضغوط الدولية والعربية التي تطالبها بالانسحاب من لبنان. فقد جاء في بيان تلاه وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري أن دمشق ستسحب خلال الساعات المقبلة جزءاً من قواتها العاملة في لبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. ويقدر عدد هذه القوات حاليا بنحو 14 ألف جندي تتمركز غالبيتهم في البقاع والشمال. وذكر المعلم أن هذا الانسحاب الذي هو السادس من نوعه منذ دخول سورية إلى لبنان سيتم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وأضاف أنه سيتم في إطار اتفاق الطائف وعلى أساس قيام وحدات الجيش اللبناني بسد الفراغ الناجم عنه. كما أكد حرض بلاده الشديد على التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقوم بالتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. غير أنه حذر من استمرار عملية التحريض ضد سورية لأن ذلك لن يلحق سوى الضرر بمصالح الأطراف المعنية وخاصة الطرف اللبناني منها.

تصاعد الضغوط الدولية

تأتي المبادرة السورية على ضوء تصاعد حملة الضغوط الدولية التي يقودها الرئيسان الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شراك. وجاء هذا التصاعد بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في بيروت قبل فترة وجيزة. وقد تم اتخاذ الاغتيال منطلقاً لاتهام دمشق من قبل واشنطن وباريس وأطراف دولية أخرى بأنها وراءه ولو بشكل غير مباشر. وذهبت أطراف في المعارضة اللبنانية إلى اتهامها مباشرة به. وعلى هذا الأساس ارتفعت الأصوات التي تطالبها بالانسحاب الفوري من لبنان وتطبيق القرار 1559 دون تأخير. وهذا ما أكد عليه الرئيسان بوش وشراك مجدداً خلال لقائهما في بروكسل أوائل الأسبوع على هامش القمة الأمريكية- الأوروبية. ونظراً لجدية الوضع وخطورته دخلت الجامعة العربية على الخط، وهكذا توجه الأمين العام للجامعة عمرو موسى إلى دمشق لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد. وبعد اللقاء الذي تم قبل يومين نقل موسى عن الأسد استعداد بلاده للانسحاب من لبنان حسب اتفاقية الطائف. هذا ويتزامن تصعيد الحملة الدولية والجهود الدبلوماسية استمرار المظاهرات المناهضة لسورية في العاصمة اللبنانية بيروت. ويطالب المتظاهرون بإخراج القوات السورية من لبنان والكشف عن قاتل الحريري.

خلافات المعارضة والحكومة

تطالب المعارضة اللبنانية، لاسيما المدعومة من قبل فرنسا والولايات المتحدة بانسحاب كامل وسريع للقوات السورية على أساس القرار الدولي 1559. وبدون هذا الانسحاب لن يكون هناك فرصة لعودة العلاقات بين سورية ولبنان إلى وضعها الصحيح حسب الياس عطا الله من قادة حركة اليسار الديمقراطي المعارض. مقابل ذلك تريد الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المؤيدة لها التريث في الأمر وترتيب الانسحاب مع الحكومة السورية بشكل تدريجي. وفي هذا السياق حذر رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي أن الانسحاب بالشكل الذي تريده باريس وواشنطن لا يخدم لبنان، لا بل قد يؤدي إلى هز استقراره. وشدد على أن العلاقات السورية اللبنانية أبعد من وجود قوات سورية على أرض لبنان منذ أيام الحرب الأهلية الدامية. وأضاف أن هذه العلاقات تشمل الجوانب السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية.

بين القرار 1559 واتفاق الطائف

دخلت القوات السورية إلى لبنان عام 1976 بعد عام على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي دمرت البلاد وخلفت ورائها مئآت الآلاف من القتلى والجرحى. وجاء دخولها آنذاك بتفويض من جامعة الدول العربية التي قررت إرسال قوات من بلدان عربية للفصل بين الأطراف المتحاربة في بيروت وباقي المناطق. وقد نجحت هذه القوات في وقف تدهور الأوضاع إلى نقطة اللاعودة. غير أن وحدات الجيوش العربية انسحبت في وقت لا حق عائدة إلى بلدانها ولم يبق سوى القوات السورية. وفي عام 1989 تم توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب ونص على إعادة انتشار وحدات الجيش السوري في منطقة البقاع دون تحديد موعد نهائي لانسحابها. وقد ترك الاتفاق تحديد الموعد لا تفاق يتم بين الحكومتين اللبنانية والسورية. وعلى العكس من ذلك ينص قرار مجلس الأمن الدولي 1559 على الانسحاب الكامل وتوقف دمشق عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. كما يدعو إلى حل جميع الميليشيات العاملة الناشطة على الأراضي اللبنانية ونزع سلاحها. ويرى المراقبون أن المقصود بذلك حزب الله الذي تدعمه كل من طهران ودمشق بالدرجة الأولى.