نفت دمشق اليوم الأربعاء (الثامن من شباط/ فبراير 2017) ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية (امنستي) من اتهامات لها بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ 13ألف معتقل داخل سجن صيدنايا خلال خمس سنوات، قائلة على لسان وزارة العدل أن مضمونه (التقرير) "عار عن الصحة".

وقالت وزارة العدل السورية في بيان، ردا على اتهام منظمة العفو لدمشق بارتكاب عمليات شنق "خارج نطاق القضاء"، إن "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر على عدة درجات من التقاضي"، معتبرة أن "هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية"، حسب تعبير البيان.

 وأضاف البيان أن "وزارة العدل تنفي صحة ما ورد (في التقرير) وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة".

بيد أن منظمة العفو الدولية قالت إن تقريرها، الذي صدر أمس الثلاثاء بعنوان "المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا"، استند على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون في السجن فضلا عن قضاة ومحامين.

وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" في الفترة بين عامي 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 ألف شخص "سرا.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة". وتصل تلك الإعدامات وفق تقرير المنظمة، إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات".  

ويشار إلى أن هذه ليست أول مرة تُتهم فيها دمشق بارتكاب "جرائم حرب" منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011. فقد اتهمتها الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2016 بـ "إبادة" معتقلين "على نطاق واسع". الأمر الذي نفته دمشق باستمرار.

أ.ح/ي.ب (أ ف ب)