أكدت الحكومة السورية أمس الجمعة الرابع من أبريل / نيسان 2025 أنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في أحداث الساحل بوصفها "مجازر" و"جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.

وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس / آذار 2025 أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المطاح به بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية ووصلت مجموعات رديفة إلى المنطقة، وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكاب مسلحين مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.

وفي تقرير الخميس دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعين التحقيق في المجازر" باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي"، إلا أنها أشارت الى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة الى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيِّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش". وأضافت "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما". وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".

وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عن إن كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية. وقالت الحكومة السورية في بيان صحفي بشأن تقرير منظمة العفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية  والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".

 ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم. وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر / كانون الأول  2025، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وشكلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس / آذار 2025 أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات. وتعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".

ترحيب سوري بقرار أممي

في سياق متصل رحبت سوريا يوم الجمعة بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان في أعقاب حرب شنها نظام الرئيس السابق بشار الأسد على مدى 13 عاما. ولم يلق القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة. ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ في عام 2011. ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نُشر على منصة إكس "نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبناء في صياغة القرار". ورحب أعضاء المجلس بمشاركة سوريا يوم الجمعة وحثوها على التمسك بالتزامات القرار، بما في ذلك لجنة التحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية الحرب.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي إن مقتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية، الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المطاح به بشار الأسد، في مارس آذار كان "تذكيرا مروعا بالجروح العميقة" الناجمة عن الصراع، والحاجة إلى العدالة والمساءلة.    

ع.م / خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)