تتسابق معظم دول العالم لاستضافة البطولات الرياضية العالمية لأن كل بطولة عالمية تساعد على انتعاش اقتصاد البلد المنظم وتدر الأرباح على الشركات العاملة فيه. لكن ما حدث لشركة نيكي الألمانية لم يكن متوقعاً إذ دفعت الملايين من اليورو للحصول على رخصة تصنيع دمية بطولة العالم لكرة القدم التي اطلقت عليها اسم غوليو. وقد أنتجت هذه الدمية على شكل أسد مضحك يحمل قميصا عليه رقم 06 إشارة إلى سنة بطولة العالم 2006.

إعلان إفلاس الشركة

كانت شركة نيكي حتى عام 2005 قدوة للكثير من الشركات التي بدأت من الصفر. فقد باشرت انتاجها بتأسيس ورشة صغيرة تنتج دمى من القماش وتديرها عائلة واحدة. وخلال عشرين عاماً طورت نفسها لتصبح شركة متوسطة بالمقاييس الألمانية يعمل فيها 530 موظفاً وتبلغ إيراداتها مئات الملايين. وقد ركزت في عام 2005 على دمية غوليو، لكن المبيعات لم تكن بالحجم المتوقع وهذا ما أدى إلى تكبدها خسائر فادحة بسبب تكاليف الإنتاج الباهظة، لكن خبراء قطاع الدمى لا يعتقدون إن شكل دمية غوليو هو السبب الرئيسي للإفلاس وإنما المنافسة الشديدة من شركات تصنيع الدمى الأخرى حيث عرضت هذه دمى كثيرة بمناسبة بطولة العالم مع أن شركة نيكي هي الوحيدة التي كانت تحمل الترخيص الرسمي من منظمة الفيفا ولكن الزبائن لم يعيروا ذلك اهتماماً كبيراً.

استثمارات غير مربحة

ولم تنحصر الخسائر على دمية غوليو بل شملت منتجات أخرى لشركة نيكي مثل دمية فيراري التي كلف ترخيصها مبالغ كبيرة. لكنها لم تدر الأرباح المأمولة وقد يكون السبب في ذلك هو عدم فوز ميشائيل شوماخر سائق سيارة فيراري ببطولة العالم للفورمولا واحد في عام 2005.

إضافة إلى ذلك حاولت الشركة الاستثمار في أبنية جديدة بمدينة تنكونشتات التي يقع فيها مركز الشركة وافتتحت "مبنى الإبداع" العام الماضي و"مركز الزوار". وهذا ما أثقل الأعباء المالية مقارنة مع الإيرادات المالية التي بلغت نحو 156 مليون يورو فقط. ومما يعنيه ذلك خسائر كبيرة وفقا لعضو مجلس الإدارة بيرند روغيماير المسؤول عن قسم التوزيع والتسويق. ويقول المراقبون إن تمويل شركة نيكي لقمصان فريق بامبيرغ بطل ألمانيا لكرة السلة لم تجلب النتائج المرجوة لها أيضاً.

في هذه الأثناء وبعد إعلان إفلاس الشركة تم إقصاء مدير مجلس إدارتها ومؤسسها أوتمار بفاف. وتسلم موظف قضائي أمور تدبير أمورها وأعلن أنه يمكن إنقاذها. وهذا ما أسعد باقي أفراد مجلس الإدارة الذين أعلنوا تعاونهم الكامل مع المحكمة المختصة لكشف حقيقة تردي أوضاع شركتهم.

سمير مطر