تأخذ البنوك الإسلامية قسطاً من الأرباح التي يحققها زبائنها من الخدمات التي تقدمها لهم والصفقات التي تساهم في تمويلها، وذلك بدل الفائدة التي تأخذها البنوك الأخرى. ولكن رغم الحضور الواسع للبنوك الإسلامية وخاصة في آسيا، إلا أن نشاطها وإقبال الزبائن على الودائع والتمويل عن طريق هذه البنوك محدود جداً في المانيا حسب ما تفيد به المؤسسات المالية والبنوك الألمانية. والسبب في ذلك يعود إلى عدم الوضوح القانوني لوضع هذه البنوك وضعف الثقة بها وبنشاطاتها بالإضافة إلى أن خدماتها في المانيا عادة ما تكون باهظة مقارنة بالبنوك الأخرى، ما يدفع الشركات وأصحاب النشاطات الاقتصادية والمالية الكبيرة إلى الإحجام عن التعامل معها. ولهذا طلب المجلس المركزي للمسلمين في المانيا من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ارنست ويانغ" إعداد دراسة تحدد فيها الأطر الممكنة لتحقيق الربح والثقة بعمل البنوك الإسلامية في المانيا.

نمو سريع لحصة البنوك الإسلامية في الأسواق المالية العالمية

وحسب تقديرات وكالات الائتمان العالمية يدير 250 صندوقاً مالياً إسلامياً حول العالم رأسمالاً يصل إلى 300 مليار دولار، ويقدر رأسمال البنوك الإسلامية في العالم بـ 250 مليار دولار. أما على المستوى العالمي فإن نمو حصة المؤسسات المالية الإسلامية من القطاع المالي يصل إلى ما بين 15 و20% سنوياً. وبناءً على ذلك يرى الخبير المالي ميشائيل صالح غاسنر المشرف على موقع "إسلام فايننس.د إي islamicfinance.de" والذي شارك في دراسة وكالة "ارنست ويانغ" يرى أن هناك مستقبلاً للبنوك والتعاملات المالية الإسلامية في المانيا، حيث أنه "يعيش في المانيا أربعة ملايين مسلم، ليس بالضرورة أن يكونوا كلهم متدينين؛ ولكن دخولهم عالية بما يكفي لتشغيل ثمانين مصرفاً إذا أرادوا كلهم إجراء تعاملاتهم المالية وفق القواعد الإسلامية".

هذا وقد بدأت بعض البنوك في المانيا بمحاولة إجراء تعاملات مالية وفق قواعد البنوك الإسلامية، إلا أنها تراجعت عن محاولتها تلك نظراً للإقبال الضعيف جداً من زبائنها على ذلك النوع من التعاملات والنشاطات المالية. ولكن الخبير المالي زايد مجددي، مدير مؤسسة الشؤون المالية الإسلامية في فرانكفورت، يرى أنه من المبكر الاستسلام والتخلي عن تلك المحاولة حيث أن هناك فرصة في المانيا للتعاملات المالية وفق القواعد الإسلامية من خلال منح قروض للزبائن لشراء عقار مثلاً أو التأمين على الحياة. وقد أثبتت التجربة في آسيا، أنه لدى وجود قواعد قانونية وضريبية مناسبة، لا يقتصر التعامل مع البنوك الإسلامية على المسلمين فقط، وإنما غيرهم أيضا يتعاملون مع هذه البنوك ويستفيدون من خدماتها المالية، حسب مجددي الذي يضيف: "هذا ما تشير إليه التجربة في ماليزيا حيث يقبل عدد كبير من غير المسلمين على عروض البنوك الإسلامية للتأمين على الحياة، ويقول الكثيرون منهم إن عمل تلك البنوك شفاف وواضح ومنظم وفق قواعد واضحة. وهذا هو الأساس للنقاش حول النشاط المالي الإسلامي في المانيا أيضاً".

ضعف الثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية

لكن كيف يمكن الحصول على قرض لتمويل شراء سيارة جديدة أو عقار مثلاً دون مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة، ويحقق البنك الربح في نفس الوقت؟ لكي تحقق البنوك الإسلامية الربح دون أخذ فائدة على قروضها، تقوم هي بشراء العقار الذي يريده زبونها أولاً ثم تقوم ببيعه له بعد إضافة مبلغ معين إلى سعره بما يساوي الفائدة التي تحصل عليها البنوك العادية تقريباً. ولكن هذا الأمر غير ممكن في المانيا لأنه في هذه الحالة ستتضاعف ضريبة العقار لأنه يباع ويشترى مرتين وبالتالي زيادة سعره عما هو عليه في السوق. لهذا يطالب المؤيدون لعمل البنوك الإسلامية في المانيا بسن تشريعات خاصة لهذا الأمر، كما هو الحال في بريطانيا.

وما يصعب عمل البنوك الإسلامية في المانيا، هو السمعة السيئة لتعاملات بعض هذه البنوك وخاصة المؤسسات القابضة الإسلامية، حيث لحقت الخسارة بالمودعين الذي استثمروا أموالهم في هذه المؤسسات مثلما حصل للمواطن الألماني ذو الأصول التركية حسن تابغوز، رئيس "جمعية التضامن التركية في أوربا" الذي يقول أن جمعيته وثقت خسائر لحقت بأكثر من ثلاثين ألف مستثمر في المؤسسات القابضة الإسلامية التركية في أوربا. وأغلب هؤلاء لم يستعيدوا أموالهم التي استثمروها في تلك المؤسسات رغم حصول بعضهم على أحكام قضائية في تركية ضد تلك المؤسسات. لهذا يقول حسن أنه لن يستثمر بعد اليوم أي مبلغ في المؤسسات المالية الإسلامية، ويضيف أنه يفضل: "إعطاء المال للقس في الكنيسة، لأن ذلك يمكن أن يكون أضمن"

ويرى الخبراء في الشؤون المالية أن المؤسسات المالية الإسلامية لكي تحقق النجاح في المانيا وتثبت أقدامها في القطاع المالي، يجب أن تحقق تعاملاتها المالية ربحاً معقولاً لزبائنها وأن تحوز على ثقة المستثمرين، كما أن ما تقوم به وكالة "ارنست ويانغ" بوضع أساس قانوني للتعاملات المالية الإسلامية في المانيا من خلال الدراسة التي تعدها، يعتبر خطوة مهمة في اتجاه تثبيت وتقنين عمل المؤسسات المالية الإسلامية.

الكاتب: عارف جابو/ مارتينا صبرا

مراجعة: حسن زنيند