طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بإدانة دولية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، رغم العقبات التي تواجها هذه الإدانة في مجلس الأمن. وقال فيسترفيله اليوم الاثنين ( 18تموز/ يوليو 2011)في بروكسل على هامش مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "الأوروبيون حازمون ويتحدثون بصوت واحد". وأضاف الوزير الألماني: "إننا على قناعة بأن تصرف الحكومة السورية غير مقبول بأي طريقة ويتعين إدانته على المستوى الدولي". وفي المقابل ذكر فيسترفيله أنه لا زالت هناك تحفظات كبيرة تجاه هذا الأمر في مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة العمل على إقناع الأطراف المتحفظة بالإدانة. وقال فيسترفيله إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعارض حتى الآن إدانة نظام الأسد. وقال فيسترفيله: "تساور الكثير من دول العالم ، أيضا في مجلس الأمن، مخاوف من إمكانية أن يؤدي قرار ضد النظام السوري إلى شيء مشابه لما تشهده ليبيا، وهذا ما ينبغي تجنبه على أية حال".وأكد فيسترفيله أن الأمر لا يدور حول الإعداد "لتدخل من أي نوع".

كما دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين إلى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، فقد طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الأسد إذا لم يجر إصلاحات في بلاده. وأعلن هيغ أن "القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة". وأضاف "سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه إقرار عقوبات جديدة"، مذكراً بان الاتحاد الأوروبي سبق أن اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها "ليست مسالة أشخاص. إنها مسالة نظام. على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية". وأضاف أن "النظام وصل إلى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبدياً "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".

دور الجامعة العربية

من جهته رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن انه لا يمكن لبروكسل أن تقرر أمورا عملية للسعي إلى تغيير نظام الرئيس الأسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك. حسب قوله. وأضاف "لا أقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي أو تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب أن تكون أكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف إطلاق النار على المتظاهرين على الأقل".

أما ميشائيل شبندليغر وزير خارجية النمسا فقد حث الاتحاد الأوروبي على الحديث "بلهجة حادة" مع الأسد للدخول في محادثات مع المعارضة. ورفضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اتهامات البعض للاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير بسبب استخدام التكتل أسلوب الضغط الدبلوماسي مع سورية في مقابل التدخل العسكري في ليبيا. وقالت "أعتقد أننا ناشطون على الصعيد السوري قدرالإمكان".

وليس من المتوقع أن يصدر عن اجتماع اليوم قرار بتشديد العقوبات ، إلا أنهيج وشبندليجر حذرا من أن المزيد منها قادم. وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة إلى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.

(ع.خ/د.ب.ا/ ا.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند