قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن دولا أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا أعلنت اعتراضها على إدراج السعودية ضمن قائمة سوداء لغسل الأموال، وذلك بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة سوداء تضم الرياض.
صورة من: Getty Images/AFP/M. El-Shahed
إعلان
قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات بالاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية وبويرتوريكو وثلاث مناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله اليوم الخميس (28 فبراير/شباط). يأتي هذا بعد إرسال العاهل السعودي الملك سلمان خطابات إلى جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة، وذلك حسبما أظهره خطاب منها اطلعت عليه رويترز.
ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تؤيد الخطوة أغلبية من 21 دولة. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، منها بريطانيا وفرنسا وكل الأعضاء الكبار.
وقال مسؤول آخر إن "أغلبية ساحقة" من دول الاتحاد الأوروبي تعارض القائمة. ومن المتوقع أن يوضح اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء في بروكسل غدا موقف كل دولة بشأن المسألة، قبل التوصل إلى قرار رسمي في الأسبوعين القادمين.
وجاء في خطاب الملك أن إدراج السعودية بالقائمة "سيضر بسمعتها من ناحية وسيسبب مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى". والمملكة مستورد كبير للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي إن واشنطن مارست ضغوطا أيضا على دول الاتحاد الأوروبي لإلغاء القائمة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت عندما وافقت المفوضية الأوروبية على القائمة إن عملية الإدراج "معيبة" ورفضت إدراج أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة.
وأضاف الدبلوماسي أن الضغط السعودي تصاعد خلال قمة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي عقدت هذا الأسبوع في منتجع شرم الشيخ المصري. وتابع قائلا إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل السعودي. وأضاف أن بريطانيا وفرنسا تقودان مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض إدراج المملكة على القائمة، مما يؤكد تقريرا لرويترز في وقت سابق من الشهر.
وذكر الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الضغط الدبلوماسي استمر أمس الأربعاء عندما جرى استدعاء جميع سفراء الاتحاد الأوروبي في السعودية إلى اجتماع بوزارة المالية لبحث الأمر. وقال الدبلوماسي إن الرياض هددت بإلغاء عقود مع دول الاتحاد إذا تم إقرار القائمة. وقال آخر "إنهم يستخدمون حقا أسلحة ثقيلة".
هـ.د/ ع.خ (رويترز، ا ف ب)
أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
صورة من: imago/Pacific Press Agency/A. Lohr-Jones
السلاح الأمريكي في الصدارة
بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci
3 مليار دولار في بداية عام 2018!
واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
صورة من: Reuters/I. Kalnins
أكبر مشتري للسلاح البريطاني
العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.
صورة من: Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud
الزيارة التاريخية إلى روسيا
شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/V. Sharifulin
مد وجزر
يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.
صورة من: Ralph Orlowski/Getty Images
السعودية والسلاح الفرنسي
زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.
صورة من: picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud
