في ضوء استخدام قوات الأمن البحرينية العنف لقمع المتظاهرات طالب حزب الخضر من الحكومة الألمانية الوقف الفوري لصفقات الأسلحة للبحرين. وقال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الألماني فولكر بيك في مقابلة مع موقع جريدة هانديلسبلات اليوم الجمعة: "على ألمانيا ألا تتعاون مع الأنظمة القمعية". وأكد على ضرورة منع توريد الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها في قمع الاحتجاجات، محذراً من أن ذلك ستكون له آثار سلبية على مصداقية سياسة ألمانيا المتعلقة بحقوق الإنسان.

ووفق تقرير للحكومة الألمانية تمت الموافقة عام 2009 على توريد أسلحة إلى البحرين بقيمة مليوني يورو، كان نصفها للذخيرة والأسلحة النارية. وهذا الرقم أقل بكثير من بلدان أخرى، فالتقرير ذاته يشير إلى أن حجم صفقات الأسلحة المنتجة في ألمانيا والمصدرة إلى مصر في العام ذاته بلغ 77.5 مليون يورو، وإلى مصر بقيمة 53 مليون يورو.

فرنسا تعلق صادرات المعدات الأمنية

من جانبها أعلنت فرنسا أنها علقت صادراتها من المعدات الأمنية إلى ليبيا والبحرين بعد مقتل متظاهرين مناهضين للحكومة في كلا البلدين. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو: "تم يوم أمس الخميس تعليق التصاريح المتعلقة بتصدير المعدات الأمنية إلى البحرين وليبيا ". وأضاف فاليرو بالقول: "إن الأحداث التي جرت خلال الأيام الأخيرة كانت مناسبة للإشارة إلى إننا ننتظر من سلطات البحرين أن تترجم عمليا التعهدات التي قطعتها". وكانت فرنسا قد أدانت أمس الخميس ما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل عدة متظاهرين وإصابات عديدة" في ليبيا والبحرين واليمن.

وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج إن وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري "قلقة للغاية إزاء التطورات الأخيرة في عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخصوصاً في البحرين وليبيا واليمن".

وواجهت فرنسا اتهامات بأنها كانت متساهلة للغاية مع الأنظمة الاستبدادية السابقة في كل من تونس ومصر، وبتباطئها في التعرف على الانتفاضات الشعبية هناك. يُذكر أنه تم الكشف عن أن فرنسا كانت قد أصدرت موافقات لتصدير معدات أمنية لتونس قبل أسابيع من الإطاحة بزين العابدين بن علي، لكن بعض المسؤولين الفرنسيين قالوا أن هذه الصفقات أُلغيت في وقت لاحق.

من جانبها أعلنت بريطانيا الجمعة "إلغاء" 44 عقدا لتصدير عتاد امني إلى البحرين وثمانية عقود لتصدير العتاد إلى ليبيا خشية استخدام هذه المعدات ضد المتظاهرين في البلدين. وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط اليستير بورت "بسبب الوضع في البحرين بحثنا سريعا مسألة عقود التصدير البريطانية" لمعدات أمنية مؤكدا إلغاء 44 عقدا بالنتيجة. وأضاف في بيان "تم اتخاذ قرار منفصل لإلغاء ثمانية عقود مخصصة لليبيا" مضيفا انه يجري دراسة وضع عقود أخرى في المنطقة أهمها مع اليمن.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي