تزامنا مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين ودول أخرى، جرى تدشين برنامج "صُنع في السعودية".

وفي مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي"، قالت الخبيرة الاقتصادية، إيلين والد، إنه "يجب على السعودية إرسال ممثليها التجاريين إلى إدارة ترامب الآن، وسؤالهم: ماذا كانت الصين ستقدم لكم؟ أخبرونا وسنصنع ذلك على أرضنا".

وتُعد الصين ودول آسيوية أخرى مثل فيتنام وتايلاند مراكز تصنيع رئيسية للعديد من العلامات التجارية العالمية، بدءا من عملاق الملابس الرياضية "أديداس" وحتى عملاق التكنولوجيا "آبل".

لكن منذ أبريل/نيسان الماضي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على هذه البلدان، رغم أنها تمكنت من تفادي رسوم أكثر قسوة.

في المقابل، لم تفرض إدارة ترامب رسوما جمركية مرتفعة على معظم دول الخليج العربية، لا سيما السعودية و الإمارات، إذ لم تتجاوز النسبة 10 بالمئة.

وعلى وقع الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وجدت الشركات الكبرى نفسها مضطرة للبحث عن خيارات محدودة للاستمرار في عملها، وكان من بين هذه الخيارات التوجه إلى التصنيع في دول فُرضت عليها رسوم جمركية منخفضة.

وقد بدأت هذه الشركات هذا التوجه منذ سنوات، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما عاد بالفائدة على فيتنام وتايلاند.

"دول محور" الشرق الأوسط؟

وخليجيا، تسعى كل من السعودية والإمارات إلى تنويع اقتصاديهما بعيدا عن النفط، نحو قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، أطلقت  الإمارات "مشروع 300 مليار" عام 2021، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي المحلي في الناتج القومي إلى 300 مليار درهم إماراتي (72 مليار يورو).

أما السعودية، فقد أطلقت "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد مع تركيز مماثل على تنمية الصناعة المحلية.

وتحدثت تقارير عن أن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "ديل" و"إتش بي"، تسعى لبناء مصانع جديدة في السعودية.

كما ذكرت وسائل إعلام صينية في فبراير/شباط الماضي أن شركة "لينوفو" الصينية وشركة "آلات" السعودية بدأتا أعمال إنشاء قاعدة تصنيع جديدة في الرياض.

ويُضاف ذلك إلى اتفاقيات أبرمتها شركة "آلات"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال قدره 100 مليار دولار.

وقد أعلنت "آلات" عن اتفاق مع "مجموعة سوفت بنك" اليابانية في مجال الروبوتات الصناعية، التي يمكن استخدامها لاحقا في خطوط الإنتاج، مما يُسهم في معالجة نقص العمالة في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتسعى السعودية أيضا إلى جذب شركة "فوكسكون" الصينية، أكبر مصنع لأجهزة "آيفون"، وشركة "كوانتا" التايوانية، إحدى أبرز الشركات في مجال الحواسب المحمولة.

ويرى ديفيد باتر، الباحث في مركز "تشاتام هاوس" في لندن، أن عشرات الدول تسعى "للاستفادة من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الدول الآسيوية التي تصدر انتاجها إلى الولايات المتحدة".

وفي مقابلة مع DW، أضاف: "تأمل هذه الشركات في اختراق السوق الأمريكية".

نقمة أم نعمة؟

من جانبه، قال نادر قباني، مدير البحوث في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية" ومقره الدوحة، إن "دولاً مثل السعودية قد تُرسّخ مكانتها كملاذ آمن - ولو نسبيا - للشركات التي تسعى إلى تفادي رسوم ترامب الجمركية المرتفعة أو التخفيف من حدتها".

وأضاف قباني أن السعودية تتمتع بمزايا عديدة قد تساعدها على تحقيق ذلك، قائلا: "تتمتع السعودية بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك النفط، فضلا عن امتلاكها سوقا محلية كبيرة".

كما أشار إلى أن "السعودية تحتل موقعا جغرافيا مركزيا يجعلها جسرا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتدعم حكومتها جهود التنويع الاقتصادي بنشاط، كما أنها تمتلك بنية تحتية متطورة، ومستعدة لجذب عمالة ماهرة أجنبية".

وأكد فريدريك شنايدر، زميل أول غير مقيم في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية"، أن المنطقة تتمتع ببعض المزايا، مشيرا إلى قطاع الخدمات اللوجستية الكبير في الخليج، وأنظمة الضرائب المنخفضة، وارتباط عملات هذه الدول بالدولار، الذي تراجع مؤخرا، ما يجعل صادراتها أرخص وأكثر تنافسية.

لكن الأمر ليس ورديا دائما.

ففي حديثه إلى DW، قال شنايدر إن "قطاع التصنيع الحالي في السعودية لا يزال غير متطور بشكل كبير، ويفتقر إلى قطاعات هامة مثل الهيدروكربون. وإذا أرادت السعودية المنافسة في مجال التصنيع عالي التقنية، فسوف تواجه دولا مثل الصينوكوريا الجنوبية وتايوان واليابان وألمانيا وسويسرا. وحتى في قطاعات التكنولوجيا الأقل تطورا، ستواجه منافسة من ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام".

وأشار إلى أن "هذه الدول، رغم ما تعانيه من سلبيات، تمتلك خبرة تمتد لعقود في مجالات البنية التحتية والتجارة، فضلاً عن رأس مال بشري كبير".

وفيما يخص الخليج، أشار شنايدر إلى عوامل سلبية أخرى، مثل القضايا الثقافية وتغير المناخ وحالة عدم اليقين الجيوسياسي بشأن صراعات محتملة مثل التوترات بين إيران و الولايات المتحدة.

وأضاف: "الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. فرغم حرص دول المنطقة على استعراض أولوياتها في مجال التكنولوجيا، إلا أن القليل تحقق على أرض الواقع".

وقال "لم تنجح تجارب سيارات الأجرة بلا سائق أو نقل الركاب عبر هايبرلوب، فضلا عن بعض إخفاقات في استثمارات العملات المشفرة ومشاريع البناء التي تم تقليصها".

فقد ذكرت منصة "Never Neom" أن العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة ليست سوى "وعود تصطدم بواقع هش".

شبح حرب تجارية

ورغم ذلك، من المؤكد أن حكومتي السعودية والإمارات تبنيان المزيد من المصانع، وتشهدان مساهمة متزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج القومي سنويا.

لكن خبراء يرون أنه حتى في حال حدوث تحول اقتصادي في دول الخليج العربية، فإن ارتفاع الرسوم الجمركية واحتمال نشوب حرب تجارية سيشكلان عقبات رئيسية أمام الطموحات الخليجية.

وتعاني دول الخليج من تراجع الموارد المالية اللازمة للاستثمار في خططها الكبرى بسبب انخفاض أسعار النفط؛ ما أدى إلى رفع الضرائب في السعودية.

وفي هذا السياق، قال شنايدر إن مثل هذه المخاطر قد "تعرض الميزة الاقتصادية للخطر. فعلى سبيل المثال، سيؤدي التباطؤ العالمي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر، مما ينعكس سلبا على دور دول المنطقة كمركز لوجستي".

ويتفق في هذا الرأي، نادر قباني، مدير البحوث في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية".

وقال إنه "من المرجح أن تطغى آثار الحرب التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي الناتج عنها، وانخفاض عائدات النفط، على أي فوائد قد تجنيها دول الخليج من كونها مركزا منخفض الرسوم الجمركية".

أعده للعربية: محمد فرحان

تحرير: عبده جميل المخلافي