وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ الأقلية المسلمة من الإيغور وأقليات أخرى في إقليم شينغيانغ بغرب الصين.

ووُجّهت هذه الرسالة التي وقعتها خصوصاً ألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.

وأعرب موقعو الرسالة عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (...) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الإيغور (مسلمون) وأقليات أخرى في شينغيانغ بغر  الصين".

ومنذ حصول سلسلة هجمات دامية في شينغيانغ نُسبت إلى أفراد أقلية الإيغور المسلمة الناطقة باللغة التركية، فرضت الحكومة الصينية تدابير أمنية مشددة في هذه المنطقة الواسعة. ويُشتبه في أن تكون الصين وضعت حوالى مليون شخص خصوصا من الإيغور وغيرهم من المسلمين في معسكرات لإعادة التأهيل. لكن بكين تنفي هذه الأرقام وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" مخصصة للتصدي للتطرف الإسلامي.

وجاء في الرسالة "نذكّر الصين بواجباتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان" بشأن "احترام أعلى معايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل كامل مع المجلس". وكتبت الدول الموقعة "نطلب من الصين احترام (...) التزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية الدين والمعتقد، في شينغيانغ وفي جميع أنحاء الصين".

وفي آذار/مارس، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باشليه أنها تنتظر أن تجيز بكين الوصول "التام" الى شينغيانغ.

لكن الرسالة لم تصل إلى مستوى بيان رسمي يقرأ في المجلس أو قرار يمكن التصويت عليه مثلما كان يرغب الناشطون.‭‭ ‬‬وقال دبلوماسيون إن السبب في ذلك يرجع إلى مخاوف الحكومات من رد فعل‭‭ ‬‬سياسي واقتصادي عنيف من الصين.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز اليوم الأربعاء (العاشر من تموز/ يوليو 2019) "إنه أول رد فعل جماعي بشأن شينغيانغ.. فكرة صدور قرار لم تكن مطروحة قط". وقال مبعوث آخر: "إنها خطوة رسمية لأنها ستنشر كوثيقة رسمية للمجلس... إنها إشارة".

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)