أكد قادة الدول العشر المطلة على المتوسط على ضرورة التصدي "للأسباب العميقة" للهجرة غير الشرعية والتعاون "الفعال" في ذلك. وأكد البيان الختامي للقمة التي عقدت في مالطا يومي الجمعة والسبت (5- 6 تشرين الأول / اكتوبر 2012) "أن إدارة تدفق المهاجرين لا يمكن أن تتم فقط بوسائل المراقبة". وأضاف قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا (جنوب المتوسط) والبرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا (شمال المتوسط) في بيانهم أن السيطرة على مشكلة الهجرة السرية "تتطلب تحركا يتم التشاور بشأنه للتصدي للأسباب العميقة للهجرة مع إرساء تضامن فعال وسريع وملموس".
وفي هذا السياق أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إثر اختتام القمة قرار المنتدى تشكيل "قوة عمل مشتركة لتجميع الطاقات" للتصدي للهجرة السرية من بلدان جنوب المتوسط إلى بلدان شماله التي وصفها بأنها "أولوية ملحة قصوى".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده تنوي أن تستضيف قريبا اجتماعا على مستوى الوزراء المكلفين بالأمن والهجرة والقضايا الإنسانية لوضع "التفاصيل التقنية" لهذه القوة، مشددا على أن "المهم هو الاتفاق على المستوى السياسي ثم نبحث" التفاصيل. وقال المرزوقي "إن شبابنا لديه طموحات كبيرة لكن لا يمكننا تحقيق معجزات" على مستوى التنمية الاقتصادية طالبا من "الشباب أن يتحلوا بالصبر. نحتاج إلى الوقت لان تونس لديها ارث يزيد على نصف قرن من الفساد".

وهذه هي القمة الأولى لهذا المنتدى ومنذ ثورات الربيع العربي التي أطاحت باثنين من قادة دول المغرب العربي في تونس وليبيا، وتأسس قبل تسع سنوات.

إدانة العنف الوحشي في سوريا

كما أدانت قمة مجموعة دول 5+5 التي انتهت في مالطا اليوم السبت (6 أكتوبر / تشرين الأول 2012) في بيانها الختامي "الجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الحكومية السورية وميليشياتها وأي عنف مهما كان مصدره". وأورد البيان الذي صدر في ختام القمة أن قادة مجموعة دول 5+5 دعوا إلى "وضع حد فوري لأعمال العنف هذه"، منددين بـ "استمرار القتل والعنف" ومعتبرين أن "على النظام السوري أن يكون أول من يضع حدا لذلك".

وفي المؤتمر الصحافي الختامي شدد رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي على أن إعلان مالطا الختامي حول سوريا "واضح جدا في إدانته المطلقة لأعمال العنف" في هذا البلد.
وأكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف الذي شارك في المؤتمر أن "ليبيا الجديدة تدعم بدون تردد ثورة الشعب السوري. من حقهم أن يختاروا حكومتهم".
وشدد البيان على "أهمية وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، وحض "النظام السوري على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان سلامة المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات". وأكد أيضا أهمية "وحدة سوريا" داعيا إلى "التشكيل الفوري لحكومة انتقالية تتمتع بكل السلطات وتنقل سوريا إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي".

م. أ. م./ ع. ج ( أ ف ب، رويترز)