قرر وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بإمكانية إعادة إدخال إجراءات المراقبة بصفة طارئة على حدود بلدانهم الوطنية في حال رأت أنها ضرورية لمواجهة "خطر توافد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين داخل منطقة شينغن". وأعلنت الرئاسة الدنمركية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (07 يونيو / حزيران) عبر تويتر أن دول الاتحاد الأوروبي قد "أيدت بالإجماع" التعديلات على اتفاقية شينغن التي تضمن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، فيما انتقدت أحزاب الخضر واليسار الإجراءات الجديدة. وسيضع هذا الموقف الوزراء في خلاف مع المفوضية الأوروبية التي اقترحت أن تتولي القيادة في اتخاذ قرار بشأن تحديد ما إذا كان سيتم إعادة تطبيق نظام فحص جوازات السفر في إطار إصلاح نظام منطقة شينغن.

وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين قبل اجتماعها مع وزراء الاتحاد في لوكسمبورغ، "المفوضية لا تقبل هذا الاقتراح المقدم لأنه ليس آلية بمرجعية أوروبية". وأضافت "الدول الأعضاء تتمتع دائما بالسيادة على حدودها. ولكن شينغن هي إنجاز أوروبي وإذا ما أردنا أن نتخذ قرارات بشأن حدودنا المشتركة.. فيجب أن نفعل ذلك معا لتجنب التجاوزات والتأكد من أننا نستطيع الدفاع عن حرية التنقل للملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي".

لكن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، واجهت اعتراضات مستمرة حيث أكد وزراء داخلية الاتحاد، وفي مقدمتهم وزيرا الداخلية في ألمانيا وفرنسا، أن الحدود تعد مسألة مقدسة تمس السيادة الوطنية. وقال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش قبيل الاجتماع الوزاري "سلطة القرار النهائي تظل بالطبع في أيدي الدول الأعضاء لأننا مسؤولون عن سلامة مواطنينا".

وقد أثارت مسألة إعادة إجراءات المراقبة على الحدود جدلا واسعا، ذلك أن منطقة شينغن من المفترض أن تكون منطقة مفتوحة الحدود بما يسمح للأفراد بالتنقل عبر دول المنطقة الست والعشرين بدون فحص جوازات السفر. ولكن ثارت دعوات قوية تطالب بالسماح أيضا بفحص جوازات السفر "كملجئ أخير" عندما تفشل الدول في تأمين حدودها وذلك يعود إلى حد كبير إلى الخلاف الذي اندلع بين إيطاليا وفرنسا حول تدفق المهاجرين الفارين من ثورات الربيع العربي.

ثم برزت القضية بصورة أكثر قوة خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية مؤخرا حيث حاول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كسب الناخبين ذوي الميول اليمينية بالوعد بالانسحاب من اتفاقية شينغن التي تقضي بحق الأفراد في حرية التنقل في حال رفض أوروبا تشديد الضوابط على الحدود. وفور توصل الوزراء إلى حل توافقي ستبدأ المفاوضات حول هذه القضية مع البرلمان الأوروبي.

(ش.ع / د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي