جميع الرؤساء الأمريكيين الـ 45 باستثناء واحد فقط أصدروا مرسوما واحدا على الأقل، والاستثناء كان هنري هاريسون؛ لأن الفرصة لم تتأتى له. فقد ألقى هاريسون في عام 1841 أمام مبنى الكابيتول في شهر مارس/ آذار البارد أطول خطاب لأداء اليمين في التاريخ الأمريكي، وأصيب إثرها بالتهاب رئوي وتوفي بعدها بشهر.

وسبق لجورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، أن فرض أشياء بحق التصرف، وذلك ثماني مرات خلال ولاية حكمه. لكن يمكن القول بصفة عامة أن الرؤساء قلما استخدموا المراسيم في العقود الأولى بعد الاستقلال. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ارتفع العدد بوضوح. أما أكثر الرؤساء استخداما للمراسيم، وبفارق كبير عن غيره إلى يومنا هذا، فهو فرانكلين روزفيلت، الأمر الذي يعود لفترة حكمه الطويلة. روزفيلت أصدر من 1933 حتى وفاته في 1945 أكثر من 3.500 مرسوم رئاسي. والرئيس الحالي دونالد ترامب قد يصل إلى سرعة قياسية: 12 يوما في الحكم توالت فيها المراسيم واحداً تلو الآخر؛ لتصل إلى مجموع 11 "بيان رئاسي" و7 "أوامر تنفيذية" (مرسوم حكومي)، موقعة من طرف الرئيس، بينها تلك الأكثر جدلا، التي تمنع المسلمين من دخول أمريكا.

جميع هذه المراسيم تبقى في البداية ملزمة بالنسبة إلى المؤسسات الأمريكية. غير أن الدستور الأمريكي لا يوجد به ما يُسمى "الأمر التنفيذي". وهي تلقى التعليل القانوني في مفعولها عادة في السلطة التنفيذية، التي يخولها الفصل الثاني من الدستور للرئيس المنتخب. وفي البداية كانت المراسيم في الغالب ذات طابع غير رسمي. وإلى عام 1952 لم توجد قواعد ثابتة تبين ما يمكن للرئيس فرضه من خلالها. حينها كان الرئيس هاري ترومان يتطلع لوضع مصانع الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رقابة اتحادية، لكنه فشل أمام المحكمة العليا التي أقرت في الوقت نفسه أن المراسيم الرئاسية لا تعكس حقا جديدا، بل بمقدورها فقط شرح قوانين قائمة أو قواعد دستورية.

إلغاء العبودية ـ بمرسوم

مرسوم مشهور يعود أيضا لزمن الرئيس ترومان، ويبدو كأنه مشروع معاكس لتعليمات ترامب الأخيرة: في 1948 فرض الرئيس الأمريكي الـ 33 مبدأ المساواة بين أعضاء القوات المسلحة بغض النظر عن العرق ولون البشرة أوالدين أو القومية الأصلية. مرسوم آخر للرئيس رونالد ريغان في 1981 عمل على توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات وسبل تعاونها. لكن أشهر مرسوم رئاسي يعود لأبراهام لينكولن، الذي أدرج في 1863 إلغاء العبودية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ليس فقط في الشكل بل أيضا في المضمون.

وبالنسبة لأنصار الديمقراطية قد يبدو الحكم من خلال إصدار مراسيم قبيحا؛ لأن الرئيس يلجأ بذلك إلى ممارسة الحكم بعيدا عن العملية التشريعية البرلمانية. وتبقى المراسيم ملزمة من الناحية القانونية، فيما لا يفقد الكونغرس سلطة التحرك. فهو غير قادر لوحده على إلغاء المرسوم، لكن بإمكانه رفض الوسائل المالية لتنفيذه. ويمكن للرئيس من جانبه استخدام حق النقض ضده. وإذا أراد الكونغرس تجاوز قراره، فيكون بحاجة إلى ثلثي مجموع الأصوات، وهذا يشكل عقبة كبيرة. ويمكن للكونغرس أن يتحرك بصفة غير مباشرة ضد تعليمات رئاسية بإصداره قوانين جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت.

معارضو ترامب يعولون على المحاكم

والسبيل الثاني لوقف مرسوم رئاسي هو اللجوء إلى المحكمة. فالرئيس ترومان فشل في مخططاته مع مصانع الصلب بحكم قضائي، مثل الرئيس بيل كلينتون في 1996، الذي أصدر مرسوما يهدف إلى استثناء بعض الشركات من صفقات حكومية.

أمَّا الذي سيحصل مع مرسوم ترامب الذي يمنع مسلمين من دخول بلده؛ فهذا لم يتضح بعد. خبير القانون الأمريكي جونثان حافيتس اعتبر في تصريح لـ DW أن مضمون المرسوم يمثل من الناحية القانونية "إشكالية" على عدة مستويات. أما بوب فيرغوسن وزير عدل ولاية واشنطن فقد أكد أنه متيقن بأن المرسوم يتنافى مع الدستور. وأعلنت الولاية عن رفع شكاية أمام المحكمة الاتحادية في سياتل. وقال فيرغوسن إن نجاح الشكاية في سياتل سيعني إلغاء المرسوم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وعُلِم من البيت الأبيض في المقابل أن السفر مبدئيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس حقا، بل امتيازا، ويتم رفض فرضية خرق الدستور. والعديد من المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية عملت على إضعاف المرسوم، والحكم الفصل يُتوقع أن يصدر في فبراير/ شباط الجاري.

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م