وجهت الأحزاب السياسية الألمانية انتقادات شديدة اللهجة لمصرف "دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية. وجاءت هذه الانتقادات إثر إعلان رئيس مجلسه جوزف اكرمان عن نيته تسريح 6400 من موظفيه. وينوي المذكور القيام بذلك رغم الكشف عن نسبة أرباح عالية حققها المصرف خلال العام الماضي. وذهبت الانتقادات إلى أبعد من البنك لتطال أكرمان شخصياً. فقد وصفه راينهارد بوتيكوفر رئيس حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الألماني بأنه "مواطن سيء". وقال في البرنامج الصباحي لقناة التلفزيون الألمانية الأولى "ARD" إنه يرى فيه رئيساً مستهتراً يكتفي بمطالبة المجتمع والحكومة بتقديم الإنجازات، وينسى أن عليه تحمل مسؤوليات اجتماعية كمسؤول عن أكبر مصرف ألماني. في غضون ذلك طالب بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بمقاطعة البنك. وناشدت رئيسة الحزب في ولاية هيسين أندريا إبسيلانتي الزبائن بنقل حساباتهم المصرفية منه إلى صناديق التوفير الحكومية أو إلى المصارف الأخرى. وبينما اعتبر مسؤول الشؤون الاقتصادية في الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الاشتراكي راينر فيند مطالبة رفيقته بمقاطعة البنك من الأمور المبالغ فيها، طالب رئيس البنك بعدم إخضاع مصائر موظفيه لسياسة البنك المالية. أما المسؤول في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إرفين هوبر فاعتبر أيضا الدعوة لمقاطعة البنك أمراً"لا جدوى منه"، ولكنه قال في الوقت ذاته إن جودة البنك لا تقاس من خلال تدمير أماكن العمل وإنما من خلال تأمينها.

النقابات تتحدث عن خيانة

وكانت لهجة نقابات العمال الألمانية أشد حدة، فقد قال يورغن بيترز رئيس نقابة عمال المعادن "إي غي ـ ميتال" في حديث ليومية "بيلد" الصفراء إن مضاعفة الأرباح على حساب الجماعة " خيانة" للمجتمع. كما طالب بحرمان الشركات التي تقوم بذلك من حماية القانون والتشهير بها. واتهم بيترز قيادة "دويتشه بنك" ببرودة الأعصاب وبعدها الأخلاقي عن موظفيها والتعامل معهم وفقا لمعايير الربح والخسارة، رغم كونهم المصدر الأهم لجني الأرباح.

الانتقادات غير محقة

من جانب آخر وقف عضو المجلس الإداري في البنك المركزي الألماني إدغار مايستر والرئيس السابق لاتحاد الصناعات الألمانية هانس أولاف هينكل إلى جانب "دويتشه بنك". ووصف هينكل في مقابلة مع الإذاعة الألمانية "دويتشلاند راديو" ما سماه بـ "النقاش الأخلاقي" بأنه "غير محق". وعبر عن مخاوفه من أن يعرّض ذلك أضخم بنك ألماني للابتلاع من قبل بنوك أجنبية. واشار إلى قيام شركات ألمانية أخرى بتسريح آلاف العمال دون تدخل الأوساط السياسية. ومن بين هذه الشركات على حد قوله شركة "أوبل" لصناعة السيارات وشركة التجزئة "كار شتات كويلله" وشركة البناء "فالتر باو." أما عضو المجلس الإداري في البنك المركزي الأوروبي مايستر فقال للصحيفة الألمانية الاقتصادية "هاندلسبلات" إنه لا يتفهم مسألة توجيه الانتقادات إلى بنك يريد استعادة موقعه من جديد في الصفوف الأمامية على الصعيد الدولي.

القطاع المصرفي الألماني

تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الألماني متنوع جداً. ووفقا لمصادر الحكومة الألمانية، فإنه يتكون بشكل أساسي من صناديق التوفير الحكومية والمصارف التعاونية والتجارية والعقارية وصناديق السكن وشركات الاستثمار. وحسب المصادر ذاتها فإن هذا النظام يخضع لعملية تمركز شديدة منذ الخمسينات. فبينما بلغ عدد البنوك آنذاك 14000، تراجع إلى 3200 في السنوات الأخيرة. ويوجد في ألمانيا حالياً 315 من المصارف التجارية أهمها "دويتشه بنك" و"دريسدنر بنك" و"كوميرس بنك" و" هيبوفرأينس بنك".