أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني في بيان أن إعادة الهيكلة ستشمل "تقليص القوة العاملة" بنحو 18 ألف موظف إلى "نحو 74 ألف موظف بحلول العام 2022"، مضيفا أن إلغاء الوظائف سيساهم في تقليص التكاليف السنوية بستة مليارات يورو للفترة نفسها. وكانت المحادثات حول إمكان اندماج دويتشه بنك و كوميرتز بنك، أكبر مصرفين في ألمانيا، قد انهارت أواخر نيسان/أبريل لعدم جدواه.

والعام الماضي أعلن دويتشه بنك أنه نقل "قسما كبيرا" من أنشطته الجديدة لمقاصة اليورو من لندن الى فرانكفورت، لكنّه أكد حينها أن عملية النقل لن تشمل نقل وظائف.

كما أجرى مصرف دويتشه بنك تغييرات جذرية في مجلس إدارته. وتشمل هذه التغييرات فرانك شتراوس، المدير المسؤول عن العملاء الأفراد وسيلفي ماتيرات، المسؤولة عن القضايا التنظيمية والعضو السابق في مجلس الإشراف والمراقبة واللذين سيغادران منصبيهما بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه المصرف في فرانكفورت اليوم الأحد.

وسيتولى المسؤولية عن العملاء الأفراد في البنك، كارل فون رور، مدير الشؤون القانونية للبنك ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المسؤولية عن قسم إدارة الأصول، كما سيتولى شتوارت ليفيس، المدير المسؤول عن متابعة المخاطر، مستقبلا المسؤولية عن قسم مراقبة الامتثال وقسم مكافحة الجرائم المالية.

وعين مجلس الإشراف في جلسته اليوم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة هم كريستيانا ريلي، الأمريكية المولد والتي تتولى منذ نهاية 2015 منصب المديرة المالية لبنك الاستثمار وستتولى فورا المسؤولية الإقليمية عن أعمال المصرف في أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأمام هذه التغييرات أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة مصرف دويتشه بنك. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي  الديمقراطي: "دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة الأولى ويجب الآن أن يمهد السبل للبقاء على هذا الوضع".

وأضاف التماير أن دويتشه بنك يواجه نفس التحديات التي تواجهها بقية الشركات "فالرقمنة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة هيكلة دويتشه بنك ستنجح".

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)