تواجه شركة الاتصالات الألمانية العملاقة/ دويتشه تيلكوم أزمة جديدة على ضوء تقديم دعوى قضائية جماعية ضدها. وقد تقدم بالدعوى ضد أكبر شركة اتصالات أوروبية 16 ألف مساهم فيها. وسبق للكثيرين من هؤلاء أن استثمر جميع مدخراته لشراء أسهم تيلكوم بأسعار مرتفعة. ويتهم هؤلاء الشركة بخداعهم عند طرحها الجزء الثالث من الأسهم للبيع في عام 2001. وعلى ضوء ذلك يطالبون بدفع تعويضات تصل إلى حوالي 80 مليون يورو. وينبغي لهذا المبلغ أن يعوض الخسائر التي أصابتهم جراء شراء الأسهم بأسعار مبالغ فيها.

أدلة على المبالغة في تقييم سعر الأسهم

توقع الكثيرون أن تصبح أسهم الشركة الألمانية العملاقة أسهماً شعبية تعكس استثماراً مجديا، لكن الفترة الذهبية للأسهم كانت قد ولت حينما عُرضت أسهم الشركة للاكتتاب للمرة الثالثة في البورصة بتاريخ 19 يونيو/حزيران عام 2000، فبعد أن كانت قد وصلت إلى أفضل حالاتها في مارس/آذار 2000، حيث وصل سعر السهم إلى حوالي 103.50 يورو تقريباً، استمر سعر السهم في التراجع. ومن قام بشرائه بسعر 66.50 يورو في حزيران من عام 2001 فقد بعد عامين حوالي ثلثي أمواله، وهو الأمر الذي يوضح لماذا غضب الكثيرون من الكلمات الرنانة المفعمة بالتفاؤل التي قالها آنذاك مدير الشركة رون سومر عند عرض الأسهم للبيع.

وفي واقع الأمر يتحمل المساهمون أنفسهم تبعات قراراتهم حتى لو انطوت على خسائر. لكن رافعي الدعوى يحتجون ويتهمون الشركة بخداعهم من خلال تقديم بيانات خاطئة عن أسعار الأسهم عند عرضها للاكتتاب عام 2001. ووجد المشتكون دليلهم على ذلك بعدما قامت دويتشه تيليكوم عام 2001 بتصحيح قيمة عقاراتها، وتخفيض قيمتها بحوالي 2.5 مليار يورو. ويرى المشتكون أن الكثيرين منهم كانوا سيعيدون النظر في شراء الأسهم لو أن الشركة كشفت عن بياناتها بشكل دقيق في الوقت المناسب.

أكبر دعوى مدنية في تاريخ الاقتصاد الألماني

أما شركة الاتصالات من جانبها، فقد رفضت هذه الاتهامات مؤكدة أنها عرضت المعلومات الخاصة بالشركة بكل وضوح قبل بيع الأسهم. ومن ناحية أخرى، رفضت دويتشه تليكوم الاتفاق مع المشتكين على تعويضات

، معتبرة أن هذا الأمر غير عادل تجاه الذين لم يتقدموا بشكاوى.

على صعيد آخر تعد الدعاوى الجماعية على غرار ما هو معروف في الولايات المتحدة الأمريكية أمراً جديداً في ألمانيا. كما أنها لم تكن ممكنة لولا قيام القضاء الألماني بسن قانون خاص بالدعاوى الجماعية، صدر في عام 2005، تحت اسم "نموذج الدعاوى الجماعية الخاصة بالمستثمرين".

ويقول أندرياس تيلب، أحد المحامين التسعمائة المكلفين بالقضية: "بعد سن هذا القانون، لم يحدث من قبل أن تم رفع دعوى بهذا العدد من المدعين. لذلك نحن لا نعلم بالضبط ما الذي سيتم فيها، نحن ندخل الآن مجالا قانونياً جديداً". لكن الشيء الذي يؤكده الكثيرون هو أن القضية التي لفتت انتباه الرأي العام، والتي ينظر فيها اليوم أمام محكمة فرانكفورت، ستدوم طويلاً.