جدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تأكيده على أن المغرب والجزائر وتونس "دول آمنة"، وقال إنه لا وجود لاضطهاد منهجي فيها. وحث الوزير حكومات الولايات الألمانية على الموافقة على مشروع القانون المرتبط بهذا التصنيف.
صورة من: picture-alliance/dpa/Tarek D
إعلان
أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مجددا في مقابلة إذاعية اليوم الأحد (الثالث من يوليو/تموز 2016 ) على أن المغرب والجزائر وتونس "دول آمنة"، وقال إنه لا وجود لاضطهاد ممنهج في تلك الدول. وناشد الوزير المنتمي لحزب المستشارة المسيحي الديمقراطي حكومات الولايات الألمانية الـ 16 التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا التصنيف المثير للجدل خلال جلسة الاستماع المرتقبة الجمعة المقبل في مجلس الولايات الألماني.
وقدم حزب الخضر الألماني مقترحا جديدا لتسوية الخلاف حول تصنيف الدول المغاربية الثلاث على أنها "دول منشأ آمنة" للحد من تدفق اللاجئين. وفي مذكرة المقترح يتمسك الحزب برفضه لفرض قيود على حق اللجوء بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الجزائر والمغرب وتونس، إلا أنه يقترح سلسلة من الإجراءات البديلة، من بينها إسراع البت في طلبات اللجوء وتقديم مساعدات للعائدين وحملات توعية في تلك الدول.
كما يقترح الحزب تنظيما شاملا لحالات اللجوء التي مر وقت طويل على تواجدها في ألمانيا دون البت في قرارها وذلك لتخفيف الأعباء عن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. وينص الاقتراح على منح الأشخاص الذين ينتظرون منذ فترة طويلة البت في طلبات لجوئهم تصريحا بالإقامة لأسباب إنسانية.
وأوضحت نائبة رئيس حكومة ولاية شمال الراين- ويستفاليا، سيلفيا لورمان الأسبوع الفائت أنه تم تقديم المذكرة لرئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير، وقالت: "نأمل أن يكون رد فعل الحكومة الألمانية على المذكرة بناء".
ويرفض معارضو النص كحزبي الخضر واليسار المعرضين وبعض الكنائس تصنيف الدول المغاربية دولا "آمنة" بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير فضلا عن التمييز الذي يتعرض له المثليون.
وقدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص ينحدرون من هذه الدول، ولم يحصل إلا عدد صغير جدا منهم على اللجوء. كما يشكل طرد من ترفض طلباتهم مشكلة للسلطات الألمانية، لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات مصداقية وأيضا بسبب تراخي تونس والجزائر والمغرب في استعادة مواطنيها.
م.أ.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب )
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
