دافع وزير الداخلية الألماني أمام البرلمان (بوندستاغ)عن طلبه باعتبار دول المغرب العربي الثلاث دولا آمنة، ومن شأن ذلك أن يقصر مدة دراسة طلبات لجوء القادمين من تلك البلدان وتسهيل ترحيلهم.
صورة من: Reuters/A. Schmidt
إعلان
دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الخميس (14 نيسان/أبريل) البرلمان "بوندستاغ" الى تصنيف دول المغرب العربي (المغرب، تونس، الجزائر) ضمن"المواطن الآمنة". ولكنه تحدث عن بعض "أوجه القصور فيما يتعلق بحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.
ومن شأن هذا التصنيف أن يقصر من مدة البت في طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص المنحدرين من هذه الدول. وقال دي ميزير إنه يمكن بذلك الحيلولة دون أن تشكل فترة معالجة إجراءات اللجوء وحدها حافزا للقدوم إلى ألمانيا.
يذكر أن الهيئات المعنية باللاجئين في ألمانيا سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الوافدين الجدد من دول المغرب العربي خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد على 25 ألف شخص من الجزائر والمغرب وتونس. وتعد نسب الاعتراف بطالبي اللجوء من هذه الدول منخفضة للغاية، ولكن غالبا ما تشكل عمليات الترحيل صعوبة بالغة.
وقال دي ميزير بشأن طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول:"إنهم يرغبون في العمل، إنهم يرغبون في حياة أفضل، وللأسف جاء بعضهم من هذه الدول من أجل ارتكاب جرائم هنا".
ع.ج/ ح.ع.ح (د ب أ)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
