استبعد توماس دي ميزير وزير الدفاع الألماني مشاركة بلاده في شن ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري وذلك لأسباب دستورية. وفي مقابلة مع صحيفة "زيكسيشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت(السابع من أيلول/سبتمبر 2013)، قال دي ميزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن الدستور الألماني يسمح بمشاركة جنود ألمان في صراع فقط في حال كانت هذه المشاركة في إطار الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن "هذا يعني أن مثل هذه المشاركة، بدون وجود إطار من أي من المنظمات الثلاثة، مستبعدة حتى وإن كانت تتوافق مع القانون الدولي".

ورفض دي ميزير الرد على سؤال حول العواقب المترتبة على التدخل العسكري الغربي في سورية بالنسبة لصواريخ باتريوت التي تشارك بها ألمانيا في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي لتأمين الحدود التركية مع سورية، قائلا:"بشكل مبدئي أنا لن أشترك في تكهنات حول ما يمكن أن يحدث إذا".

وفي هذا الصدد، أشار دي ميزير إلى أن هذه المهمة تتم في إطار تفويض من حلف شمال الأطلسي وافقت عليه ألمانيا.

وذكر دي ميزير أن التكليف الصادر في هذه المهمة هو حماية تركيا من أي هجوم سوري محتمل وأضاف "تم إصدار هذا التكليف وهو ساري ولا يزال باقيا". ووصف الوزير الألماني تطورات الوضع في سورية بأنها "مأساة مروعة" قائلا في الوقت نفسه:"لا ينبغي علينا اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة عسكرية، لكننا سنضطر لأخذ موقف منها".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.أ.ب)