قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في تصريحات لصحيفة "نوردفيست تسايتونغ" الصادرة غدا الجمعة: "أنا سعيد لأن المحكمة توصلت إلى أنه لا توجد عقبات في طريق الإجراءات القضائية لحظر الحزب القومي الألماني، وانتقلت الآن إلى النظر في شروط حظره"، مشيرا إلى أن هذا التطور يعد خطوة هامة.

جاءت تصريحات دي ميزيير بعد المداولات الشفهية التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بخصوص حظر الحزب.

وأضاف دي ميزيير قائلا: "الآن يقف قضاة المحكمة أمام تحدي تحديد الأدلة المادية الملموسة التي تفضي إلى ضرورة حظر الحزب وتقييمها". وواصل دي ميزيير القول أنه سيرحب تماما "بنجاح طلب الحظر بحيث لا يبقى هناك غطاء شرعي أمام الرأي العام للممارسات المعادية للدستور التي يرتكبها هذا الحزب".

هذا وطالب سياسيان أمام هيئة أرفع المحاكم الألمانية اليوم الخميس بحظر الحزب القومي الديمقراطي الألماني المتطرف لتبنيه الأيدولوجيا النازية وتحريضه على كراهية المهاجرين. واستمعت المحكمة الدستورية الألمانية إلى طلب تاريخي من جانب الولايات الألمانية الاتحادية الـ16 ، ممثلة من خلال مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) ، من أجل حظر الحزب القومي المتطرف، الذي يعرف بتمجيده قادة الرايخ الثالث والاستهانة بالجرائم النازية.

ي ب/ ع ج (د ب أ)