تبدو أهداف وزير التنمية الألماني مكتملة، فغيرد مولر يريد جعل "محاربة عمل الأطفال والاستعباد الجنسي نقاطاً رئيسية للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي" التي تبدأ مطلع تموز/ يوليو المقبل. فألمانيا لها الكثير لتقوله داخل الاتحاد الأوروبي وتريد وضع محاور في سياسة التنمية. والمستشارة أنغيلا ميركل تعطي التوجيهات. ففي بيان حكومي منتصف حزيران/ يونيو أوضحت أمام البرلمان الموضوعات التي تريد إعطاءها الأولوية خلال الشهور الستة المقبلة للرئاسة الأوروبية: وهي حماية المناخ والرقمنة والمسؤولية العالمية.

وكل هذا بالطبع يخضع للموضوع الأهم ألا وهو مكافحة تبعات وباء كورونا. وأهم موضوع في السياسة الخارجية سيكون إلى جانب الصين، إفريقيا "كقارة المستقبل"، كما قالت ميركل. وهو قول ابهج وزير التعاون الاقتصادي والتنمية غيرد مولر.

الرئاسة الأوروبية: إفريقيا والمسؤولية العامة

 الرابطة الاتحادية للمنظمات غير الحكومية هي الأخرى مسرورة ابتداء لمخططات السياسة التنموية للرئاسة الأوروبية. وقال رئيس هذه الرابطة بيرند بورنهورست لـ DW :" محاور المستشارة باتت أكثر وضوحاً: تحول المناخ والرقمنة والمزيد من المسؤولية الشاملة وافريقيا. هذه كلها محاور بارزة في سياسة التنمية".

وقال وزير التنمية الألمانية غيرد مولر عقب لقاء بوزراء التنمية الأوروبيين إن وباء كوفيد 19 يطغى على الرئاسة. "في قائمة الأولويات هو الموضوع الأول". وأوضح الوزير بأن "أفريقيا ولكن أيضا أمريكا اللاتينية ستتخلف بسنوات وربما بعقود". وحسب التقديرات قد يتسبب الوباء في انزلاق 40 مليون طفل إضافيين في فقر مدقع. وحسب معطيات الوزير مولر ينمو حاليا حوالي 400 مليون طفل على مستوى العالم في فقر شديد. وتحصي يونسيف ومنظمة العمل الدولية 152 مليون بنت وولد يمارسون عمل الأطفال.

منح الأطفال فرصة

وفي مسودة الوثيقة الأوروبية للرئاسة الألمانية والرئاستين التاليتين للاتحاد الأوروبي يرد أنه يتم الاعتراف بأجندة 2030 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة ضد الجوع والفقر أو وفيات الأطفال. ويتم إبراز التجارة الدولية التي من شأنها أن تكون عادلة ومستدامة. "في كل يوم يولد 250.000 طفل. جميعهم لديهم الحق في حياة في كرامة"، كما أعلن مولر مؤخراً في بيان صحفي. وبالتالي من المهم إصدار قانون سلسلة التوريد. "جميع الشركات الكبرى ستكون ملزمة في الأماكن التي تُنتج فيها أحذيتنا واللباس والقهوة بدفع رواتب عادلة وإنهاء عمل الأطفال". وقال الوزير الألماني بأن 150.000 طفل يعملون في الهند في محاجر، وتتلقى الخياطات في بنغلاديش 25 سنتا للساعة الواحدة للعمل، وكل هذه الأشياء غير مقبولة. ووزير العمل هوبيرتوس هايل ووزير التنمية غيرد مولر أصدرا من أجل ذلك مشروع قانون تم أولا تجميده. فخلال أزمة كورونا لا يمكن إصدار قانون يفرض تكاليف إضافية على قطاع الاقتصاد.

قانون سلاسل التوريد لألمانيا وكافة أوروبا

منذ نهاية نيسان/ أبريل أعلن المفوض الأوروبي لشؤون العدل عن مشروع لقانون سلاسل توريد أوروبي لعام 2021 من شأنه أن يلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان ومستويات الحفاظ على البيئة في سلاسل الانتاج. والمهم في هذا هو أن الأشخاص المعنيين بإمكانهم المطالبة باحترام هذه المستويات ويمكن معاقبة الشركات في حال عدم التزامها بالقوانين. والوزيران هايل ومولر لا يتهاونان، إذ يعتزمان في الخريف تقديم مشروع القانون أمام البرلمان الألماني ولاحقا على مستوى أوروبا كمشروع مهم للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي. في البداية قانون سلاسل توريد وطني ثم أوروبي. وتريد ألمانيا لعب دور ريادي في هذا الموضوع.

"أعتقد أن فرصة الحصول على قانون لم تكن في السابق كبيرة بهذا الحجم"، يقول ممثل المنظمات غير الحكومية بورنهورست. "الضغط ـ حتى الاجتماعي المدني ـ يزداد". وهذا ما كشفت عنه التوقيعات الـ 200.000 (في 23 حزيران/ يونيو) لدى التماس من مبادرة قانون سلاسل التوريد، وهي تحالف لمنظمات حقوقية ومدافعة عن البيئة والكنائس والنقابات. "قانون سلاسل التوريد موجود في اتفاقية التحالف لولاية الحكم هذه"، كما قال بورنهورست. وفرنسا كانت السباقة حيث يوجد هناك منذ 2017 قانون سلاسل توريد.

ويعتزم الوزير مولر في المخطط المالي الأوروبي للسنوات السبع المقبلة الرفع من الوسائل لإفريقيا من 42 إلى 80 مليار يورو. لكنه لا يجد لمطلبه هذا مؤيدين كثر بين وزراء التنمية الأوروبيين. ويعتبر بيرند بورنهورست أن أهداف سياسة التننمية للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي طموحة في مجموعها، لكن الأمر يتعلق في النهاية بتنفيذها.

فولكر فيتينغ/ م.أ.م