شهد الأسبوع الماضي انتخاب السعودية لرئاسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين أو ما تُعرف بـ "لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة" مما أثار انتقادات وحالة جدل.

فقبل أسبوع، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه يتعين على الدول "معارضة ترشيح السعودية ذات السجل الفظيع في مجال حقوق المرأة". وأعربت منظمات حقوقية عن انزعاجها من رئاسة  السعودية  للجنة الأممية.

ففي تعليقها، قالت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية، "لقد أُسند للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ولاية واضحة تتمثل في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لذا من المهم أن يدعم رئيس اللجنة هذا التوجه. إنَّ سجل السعودية  المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة".

كيف جرى انتخاب السعودية؟

تتألف "لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة" من 45 دولة عضو في الأمم المتحدة فيما يتم اختيار الأعضاء جغرافيا لضمان التمثيل العادل بما يعني أن اللجنة تضم في عضويتها 13 دولة من أفريقيا و11 دولة من آسيا وتسع دول من أمريكا اللاتينية وثماني دول من أوروبا الغربية وأربع دول من أوروبا الشرقية.

وتمتد عضوية كل دولة أربع سنوات فيما تمثل السعودية القارة الآسيوية حتى عام 2027.

وتعقد اللجنة مؤتمرا سنويا يحضره الآلاف حيث يتم خلاله تقييم التقدم في مجال المساواة بين الجنسين ليصدر مع انتهاء الحدث "الوثيقة الختامية" أو ما تُعرف باسم "الاستنتاجات المتفق عليها" للدول الأعضاء الخمس والأربعين.

 

ويتألف المكتب الرئاسي الخاصة باللجنة من دولة واحدة من كافة التكتلات حيث تتولى كل كتلة رئاسة المكتب لمدة عامين فيما جرى تعيين الفلبين لرئاسة مكتب لجنة وضع المرأة، لكن الأمر يشمل تقاسم المهام بالتناوب بين الدول الآسيوية الأعضاء في اللجنة.

وعلى وقع ذلك، سيشغل السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصب رئيس الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة خلال عام 2025.

دون اعتراض.. لماذا؟

وجرى انتخاب السعودية  لرئاسة لجنة وضع المرأة بالإجماع ودون اعتراض في عُرف معتاد داخل اللجنة.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه كان من الممكن أن تعترض الدول الأخرى داخل لجنة وضع المرأة مثل هولندا والبرتغال وسويسرا على انتخاب السعودية  لرئاسة اللجنة. واستشهدت المنظمة بما جرى عام 2022 حيث طُردت إيران من اللجنة بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة بعد حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة الشابة الإيرانية-الكردية مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق.

وقبل وقت قصير من انتخاب السعودية ، قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، "اعترف دبلوماسيون من مجموعة دول أوروبا الغربية بشكل منفرد بمشاكل ترشح السعودية لهذا المنصب، لكنهم قالوا إنهم ورغم ذلك لا يعتزمون معارضة ذلك أو الدعوة إلى إجراء تصويت، بسبب عدم رغبتهم في إحداث سابقة داخل اللجنة".

السعودية في صف الدول المحافظة

وعقب انتخاب السعودية، سيتولى عبد العزيز الواصل منصب رئيس مكتب اللجنة ليكون أول دبلوماسي سعودي يرأس اللجنة منذ إنشائها عام 1946.

وفي مقابلة مع DW، قال الناطق باسم اللجنة إنه "من المتوقع أن يواصل الرئيس المنتخب حديثا للجنة وضع المرأة عمل أسلافه في قيادة اللجنة"، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن تحقيق أهداف ما يعرف بـ "إعلان بكين" الذي اعتمدته 189 دولة في سبتمبر / أيلول عام 1995.

ويحظى الإعلان بمباركة دولية إذ يُعتبر بمثابة علامة بارزة في مجال المساواة بين الجنسين، فيما سيشهد العام المقبل الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيسه.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء أن يلقى انتخاب   السعودية  للرئاسة اللجنة بظلاله على موقف الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين خاصة خلال المؤتمر السنوي الخاصة بلجنة وضع المرأة العام المقبل.

وفي سياق متصل، أشار موقع "ديفيكس" الإخباري إلى أن مؤتمر لجنة وضع المرأة هذا العام "كشف عن انقسامات ثقافية ودينية عميقة بين الدول المحافظة من جهة والدول المتقدمة في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية وحماية مجتمع المثليين من جهة أخرى".

وقال الموقع إن السعودية انضمت هذا العام إلى جهود بيلاروسيا ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا وروسيا والكرسي الرسولي "الفاتيكان" لتعزيز القيم العائلية المحافظة وأيضا ضمان أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر تخفيفا في العبارات المتعلقة بحقوق المثليين أو حماية الحقوق الجنسية والعنف القائم على أساس العنف.

تقدم إيجابي أم تسويق؟

ولم ترد السفارة السعودية في برلين على استفسارات DW لكن الحكومة السعودية تشير في كثير من الأحيان إلى   التقدم الأخير الذي طرأ على مجال حقوق المرأة.

وفي بيان، قالت وكالة الأنباء السعودية إن رئاسة المملكة للجنة "يأتي تأكيدا على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال".

وشدد البيان على أن "رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة."

وفي مقابلة مع DW، قالت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط الحقوقية، لينا الهذلول، "نعتقد أن المشاركة والتعاون الدوليين يمكن أن يؤديان إلى تغيير إيجابي فيما يمكن أن يكون استعداد السعودية للمشاركة حافزا".

لكنها أشارت إلى أن الإصلاحات الأخيرة في السعودية لا تعني الكثير إذ يمكن اعتقال السعوديات بسبب ارتداء ملابس غير لائقة أو انتهاك ما يُعرف بـ "نظام ولي الأمر" أو بسبب التعبير السلمي عن الآراء السياسية.

وقالت إنه "رغم السرد الحالي بشأن حملة الإصلاحات الأخيرة، إلا أن الخطاب حول حقوق المرأة لا يزال مجرد حيلة علاقات عامة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية وجذب المزيد من المستثمرين والسائحين من الدول الغربية".

أعده للعربية:  محمد فرحان