بلغتنسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2024)،     48,38 بالمائة، وفقاً لما أعلن عنه  محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، متأخرا بثلاث ساعات عن موعد إحاطته الصحافية المقررة. وشملت النسبة المذكورة عملية التصويت بالداخل. وعلى مستوى الجالية المقيمة بالخارج فقد تعدت نسبة المشاركة وفق الرواية الرسمية 50 بالمائة لتصل إلى 57,19 بالمائة مسجلة تراجعا مقارنة بالدورة السابقة، حين بلغت النسبة 69,8 بالمائة. أما على مستوى الداخل فكانت نسبة المشاركة المعلن عنها أكبر من تلك التي المعلن عنها في رئاسيات 2019، حين بلغت 41,14 بالمائة. فيما دُعي أكثر من 24 مليون جزائري للمشاركة في الانتخابات. 

من جهته، برر شرفي، التأخر في إعلان نسبة المشاركة لتأخر وصول نتائج ولاية بشار جنوبي غرب الجزائر، وتمنراست أقصى جنوب البلاد، جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها المنطقتان. ويرتقب أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

من جهتها قالت حملة المرشح الرئاسي الجزائري‭‭ ‬‬حساني شريف عبد العالي في بيان اليوم الأحد إنها سجلت انتهاكات في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن نتائجها الأولية بعد. وأشارت الحملة إلى أنها سجلت ما قالت إنه "ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، ومن بينها "الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضا التصويت الجماعي بالوكالات".
 

تمديد ساعات الاقتراع

 

وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت عند الساعة الثامنة حسب التوقيت المحلي (19,00 ت غ)، وذلك بعد تمديد التصويت لمدة ساعة. وبلغت نسبة المشاركة في الساعة الخامسة عصرا (16,00 ت غ) 26,46%، بانخفاض قدره سبع نقاط مقارنة بالساعة ذاتها في انتخابات 2019 (33,06 بالمئة)، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقررت السلطة تمديد فترة فتح مكاتب التصويت إلى الثامنة مساء (19,00 ت غ) بدلا من السابعة. وبدأ الاقتراع عند الثامنة صباحا. وبلغت نسبة المشاركة عند الأولى بعد الظهر (12,00 ت غ)، 13,11%،

بينما خُصصت مراكز اقتراع متنقلة للقاطنين في المناطق النائية داخل البلاد.

وأرجع حسني عبيدي، من مركز "سيرمام" للدراسات في جنيف، انخفاض نسبة المشاركة إلى "الحملة الانتخابية المتواضعة" مع وجود متنافسَين في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون"لم يكونا في المستوى" المطلوب ورئيس "بالكاد عقد أربعة تجمعات". وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين "ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس"، في إشارة إلى أن نتائج الانتخابات "معروفة سلفاً" بفوز وشيك للرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية.

وأكد حسني عبيدي أن عبد المجيد تبون يرغب بـ"مشاركة مكثفة، فهذا هو الرهان الأول، إذ لم ينس أنه انتخب في العام 2019 بنسبة مشاركة ضعيفة، ويريد أن يكون رئيسا طبيعيا وليس منتخبا بشكل سيئ".

 

ولاية ثانية لتبون؟

 

وأظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها محطات تلفزيون محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدما واضحا لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.

ولم تحظ مجريات الحملة الانتخابية التي نظمها المنافسون سوى باهتمام ضئيل، خصوصا أنها جرت على غير العادة في عز الصيف وفي ظل حر شديد.

وقد ركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين العمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقاتالتي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة. على المستوى الخارجي، أجمع المرشحون على "الدفاع عن القضية الفلسطينية وعناستقلال الصحراء الغربية " الذي تنادي به جبهة البوليساريو والجزائر، في مواجهة المغرب.

 

منطمة العفو "قلقة" من الوضع في الجزائر

 

ويشكل وضع الحريات وحقوق الإنسان ملفا مثيرا لقلق المنظمات الحقوقية الدولية. وخلال حملته الانتخابية دافع المرشح حساني شريف عن "الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة"، بعد تراجع زخم "الحراك" الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.
واعتبر حسني عبيدي مركز "سيرمام" للدراسات في جنيفأن حصيلة تبون تعاني "عجزا في الديموقراطية" يمكن أن يشكل عائقا خلال ولايته الجديدة.
من جهتها أعربت منظمة العفو الدولية ("أمنستي) غير الحكومية في بيان في الثاني من أيلول/سبتمبر عن قلقها. وقالت "شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تدهورا مطردا لوضع حقوق الإنسان. ومن المثير للقلق أن الوضع لا يزال قاتما مع اقتراب موعد الانتخابات". وتحدثت المنظمة في شباط/فبراير عن "قمع مروّع للمعارضة السياسية".

 

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)