شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.

جمّد زيهوفر استقالته في انتظار محادثات جديدة مع ميركل. وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق ينص على إقامة مراكز عبور على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها. ميركل بدت راضية بـ "الحل الوسط الجيد".

في "عقد الائتلاف" تم الاتفاق على إصلاح نظام التقاعد، غير أن أزمة ما لبثت أن انفجرت في نهايات شهر آب/ أغسطس قبل أن تعود الأطراف الثلاثة للحوار والتوصل لاتفاق بشأن التقاعد والمساعدات الاجتماعية. عندها قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان فولكر كاودر(في الصورة يسار) "يمكننا أن نبرهن أننا من يحكم هذه الدولة". مهما يكن من الأمر لم تكن هذه الأزمة حادة مثل الآنفة الذكر.

قبل أقل من شهر على الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا أظهر استطلاع للرأي حصول الحزب (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الولاية على نسبة تأييد 35 بالمائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 47.7 بالمائة التي حصل عليها في انتخابات عام 2013. ويحكم الحزب الولاية منذ أكثر من 70 عاما، ويكافح حاليا للدفاع عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب "البديل من أجل ألمانيا". إعداد: خالد سلامة