قال رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، اليوم الأربعاء (4 أبريل/ نيسان) في حوار مع راديو ألمانيا أنه لاحظ أن ممثلي جماعة الإخوان المسلمون في مصر شددوا على أنهم "لا يسعون إطلاقا إلى دولة دينية في مصر"، ولكنهم "عكس ذلك يريدون دستورا مدنيا". وقال لامرت الذي يوجد في مصر في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام، أن لديه انطباع بأن الإسلاميين يتحركون في هذا الاتجاه رغم عدم وجود "ضمانات" لتحقيق ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر انسحابها الأحد الماضي من محادثات بشأن الدستور الجديد ,وقالت إن سيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية جعلت مشاركتها "عديمة الجدوى". ويأتي القرار الذي أعلن عقب مطالبات من ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظرون إليها على أنها فشلت في تمثيل تنوع المجتمع على نحو كاف.

والتقى رئيس البرلمان الألماني أمس برئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي. وجاء في بيان للوفد المرافق للامرت أن فهمي ذكر أن الثقافة والدين يشكلان التماسك الداخلي للمجتمع، مؤكدا ضرورة استعادة ذلك في النظام القانوني للدولة. ومن جانبه قال لامرت إن البرلمان يراقب أداء الحكومة وهو بمثابة نقطة تفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء إنه يأمل في التوصل لتسوية سريعة لأزمة مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية السياسية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وصرح أعضاء بالوفد المرافق للامرت خلال زيارته للقاهرة أن الكتاتني وصف مؤسسة "أديناور" بأنها "جادة جدا"، وأنه خلال مرحلة تحول مجتمع ما تحدث أحيانا ردود فعل حساسة، مؤكدا أن الأمر الآن في يد القضاء المصري الذي وصفه بالمستقل.

(ط.أ/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي