حرصا على قواعد الشفافية طالب رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت وزارات الحكومة الاتحادية بتقديم كشف حساب للبرلمان بشأن أي مجموعات ضغط محتملة داخل هذه الوزارات. وقال لامرت في حديث مع صحيفة "فاينانشال تايمز دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء 9 نيسان/أبريل 2008 :"آمل أن نتوصل فيما بيننا لقواعد للشفافية بحيث يعرف البرلمان من الذي يسعى لتمرير القوانين التي تحيلها الحكومة للبرلمان لاعتمادها وما هي مساعيه في سبيل تمرير هذه القوانين".

وفي السياق ذاته وجه لامرت الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي تحذيرات من الإدانة الجماعية لتبادل الوزارات الألمانية موظفيها مع شركات واتحادات غير حكومية وقال: "أعتقد خلافا للرأي السائد أن التواصل بين القطاعات العامة للحياة ليس فقط جائزا بل مرغوبا فيه".

ورأى لامرت أن هذا التعاون يعتبر نهاية لفترة طويلة من الشكوى بشأن الجمود في الفصل بين أركان الحياة العامة و أنه أدى إلى نوع من التطور الذي يستوجب النظر رغم أنه قد جاء متأخرا. وشكك لامرت في جدوى تقنين هذا التبادل بين موظفي الحكومة وموظفي الشركات والمؤسسات.

تشديد لوائح انتداب الموظفين

وفي ضوء توبيخ الجهاز المركز للمراقبة والمحاسبة الوزارات الألمانية مؤخرا بهذا الشأن تعتزم الحكومة الألمانية تشديد لوائح انتداب موظفين من شركات القطاع الصناعي للعمل مؤقتا لدى وزارات ألمانية. كما تعتزم الحكومة توحيد القواعد المنظمة لهذا الانتداب مع الاحتفاظ في الوقت نفسه مستقبلا بانتداب ممثلين عن الشركات للعمل مؤقتا في الوزارات الألمانية.

ولقي مبدأ "الإعارة" معارضة من حزب الخضر وحزب اليسار، كما طالب نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بإلغاء هذا المبدأ. وكانت بيانات الحكومة الألمانية قد أشارت الجمعة الماضية إلى أن عدد هؤلاء الـ"معارين" من الشركات للوزارات في ألمانيا بلغ في الماضي نحو مائة شخص، منهم 75 بالمائة من مؤسسات قريبة من الوزارات الألمانية مثل البنك الاتحادي. وحسب هذه البيانات فإن 25 بالمائة فقط من هؤلاء كانوا من شركات خاصة.