أعلن رئيس البرلمان الأوروبي "هانز-غيرت بوترينغ" أمس الاثنين 15 مايو/ آيار أن ألمانيا تعتزم إعادة طرح مشروع الدستور الأوروبي الموحد، مقترحاً أن يتم تقسيم معاهدة الدستور إلى جزأين لمحاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من مسودة النص التي رفضت في السابق. وقال بوترينغ الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إنه سيتم طرح معاهدة جديدة للدستور تشتمل على نقاط تفصيلية حول تغييرات مقترحة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من بينها تعيين رئيس للاتحاد ووزير خارجية له.

كما أوضح بوترينغ أنه سيتم التعامل مع الجزء الموجود في مسودة الدستور الأصلية والخاص بالقضايا السياسية على أنه تعديل لمعاهدات الاتحاد الأوروبي المعمول بها حاليا بحيث يتم التصديق على هذا التعديل بصورة منفصلة عن الدستور. وفي السياق نفسه أضاف بوترينغ أن الاقتراح الألماني سيحافظ على جوهر الدستور الأوروبي الموحد الذي تجمدت عملية تبنيه منذ رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين له في استفتاءات أجريت عام 2005.

بريطانيا تعارض ميثاق الحقوق الأساسية

و لا تزال هناك أقسام مختلف عليها في الدستور الأوروبي الموحد خصوصا القسم الذي يتعامل مع ميثاق الحقوق الأساسية الذي تعارضه بريطانيا بشدة. وأحد الحلول الجاري بحثها لهذه القضية هو وضع فقرة منفصلة تشير الى الحقوق الأساسية لا تستوجب نظريا الحصول على موافقة الدول التي تعارض الدستور، وهو الأمر الذي قد يواجه معارضة من مؤيدي ميثاق الحقوق الأساسية، الذين يعتبرون أن مثل هذه القضية تمثل جزءا جوهريا يجب وضعه ضمن الدستور. ويجتمع اليوم الثلاثاء في برلين الخبراء المختصون بمناقشة نص الدستور من الدول الـ27 الأعضاء لتسوية الخلافات بينهم حول مسودة الدستور المقترحة. كما تجتمع ميركل عقب الاجتماع مع العديد من قادة الاتحاد لوضع اللمسات الأخيرة على المقترحات الألمانية.

ميركل تريد دستورا أوروبيا قبل 2009

ومن جانبها قالت ميركل إنها ستبحث عن "طريقة عادلة" لحل الخلافات البارزة، مؤكدة على أنها لن تبالغ في متطلباتها من الدول الأعضاء. وأعربت ميركل عن أملها في أن يتفق الاتحاد الاوروبي على جدول زمني لوضع مسودة دستور جديدة بحيث يتم التصديق عليها في توقيت متزامن مع انتخابات البرلمان الاوروبي التي ستجرى سنة 2009.

وكانت المستشارة الالمانية "انجيلا ميركل" قد تعهدت بتقديم خطة لإحياء الدستور خلال قمة زعماء الدول الأوروبية المرتقبة في بروكسل نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل قبل انتهاء فترة رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.