تشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وملاحقة المعارضة السياسية وإصدار أحكام إعدام بالجملة على الإسلاميين من خصوم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. هذه الانتهاكات والمحاكمات الجماعية، التي يرى المدافعون عن حقوق الإنسان والمراقبون أنها تفتقر لمعايير العدالة ومبدأ استقلال القضاء، أثارت انتقادات حادة للحكومة المصرية للاحتجاج على ما تقوم به من تضييق وملاحقة للمعارضة السياسية. وفي هذا السياق أعلن رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) نوربرت لامرت، إلغاء لقاء له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع أجرت DWالحوار التالي معه.

DW: السيد لامرت، كرئيس للبرلمان الألماني (بوندستاغ) رفضتم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى ألمانيا، ما هو السبب في ذلك؟

لامرت:كنت أتمنى أن أعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين، إشارة قوية تدل على الرغبة والعزيمة في متابعة التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم. في الحقيقة فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقة المجموعات المعارضة. فمنذ التغيير في السلطة قبل عامين، تم حل البرلمان المنتخب وطرد رئيسه من منصبه، ومنذ عامين تم اعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية، وقتل أكثر ألف شخص أثناء مظاهرات. كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسية منافسة. لا أعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دولة، مع الأسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي.

تحدثتم عن عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام، بينها حكم بحق رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني. كيف تنظرون إلى مثل هذه المعاملة لرئيس برلمان منتخب ديمقراطيا والحكم عليه بالإعدام؟

حسنا، عادة ما تتم الإشارة إلى استقلالية القضاء. تقريبا، كل المنظمات الدولية التي لديها خبرة في مراقبة وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجة تفيد بصعوبة أو عدم وجود حد أدنى من الموضوعية وعدم التأثير السياسي. في الحقيقة، من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقة للجماعة تم انتخابها من الأغلبية، لم تتعرض فقط لمحاكمات (تفتقر للموضوعية وعدم التأثير السياسي) وإنما لأحكام قاسية جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه. على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبة للتطور الديمقراطي في البلاد. وهذا لا يوفر أي حد أدنى لأجراء محادثات.

تعد مصر شريكا مهما وأساسيا لإنقاذ ما تبقى من "الربيع العربي"، ماذا تنتظرون شخصيا، ما هي الشروط الواجب توفرها للحديث مع رئيس مصري؟

حسنا، يجب الفصل بين الأمرين. أنا أقول دائما، إن على الحكومات أن تتعاون مع بعضها البعض، بغض النظر عن مسألة شرعيتها الديمقراطية. فإذا كانت حكومتنا تريد إقامة علاقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطية، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا. ولكن أؤكد، إذا كان صحيحا أنه يجب على الحكومات إقامة علاقات مع بعضها في كل الأحوال لأسباب مصلحة الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة، غير أنه في مصر لا يوجد برلمان!.