تعد مهام الرئيس الاتحادي في ألمانيا في الأغلب مهاما تمثيلية، ويمارس بصفته سلطة محايدة وحارسا للدستور تأثيرا متوازنا. ويعقد باسم الحكومة الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، ويستقبل السفراء ويتسلم أوراق اعتمادهم. وخلال تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية حدث وأن كان على بعض الرؤساء الاتحاديين تحمل المسئولية في حال وجود تحفظات تتعلق بالدستور.

تيودور هويس (الحزب الديموقراطي الحر) 1949 ـ 1959

انتخب تيودر هويس للمرة الثانية في عام 1954 ولم يترشح ضده أحد آنذاك. وكان المستشار الألماني أديناور في ذلك الوقت يفكر وبعد انتهاء فترة هويس الرئاسية بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الدولة، ولكنه عدل عن رأيه، عندما لاحظ ان الرئيس الاتحادي يتمتع بصلاحيات محدودة لا تسمح له بالتدخل في شؤون السياسية الداخلية. في تلك الفترة ولدت فكرة السماح للرئيس الاتحادي بترشيح نفسه للمرة الثالثة، لكن هويس وبالرغم من موافقة جميع الأحزاب على تمديد فترته الرئاسية، رفض ذلك حرصاً منه على عدم إجراء تعديلات على الدستور الألماني حديث العهد في ذلك الوقت.

هاينرش لوبكه (الحزب المسيحي الديموقراطي) 1959 ـ 1969

جاء هاينرش لوبكه وزير التموين السابق آنذاك خلفاً لتيودور هويس. تم انتخاب المسيحي الديمقراطي لفترة انتخابية ثانية وكان لوبكه أول رئيس اتحادي في المانيا يرفض التوقيع على قانون سنه البرلمان الألماني. فبعد حصوله على تقرير من المحكمة الدستورية العليا اعترض لوبكه أمام البرلمان الألماني على التوقيع على قانون يتعلق بالموظفين والشركات باعتباره مخالفاً لما ينص عليه الدستور الألماني من ضمان حرية اختيار الوظيفة والتأهيل المهني.

غوستاف هاينمان (الحزب الاشتراكي الديموقراطي) 1969 ـ 1974

تم اختيار الاشتراكي الديمقراطي رئيساً اتحادياً من قبل الجمعية الاتحادية وهيئة دستورية تجتمع فقط لهذا الغرض. وكان هاينمان معروفاً بالتزامه بمبادئه، لدرجة انه كان مستعداً للتخلي عن منصبه في سبيل ذلك. وقام هاينمان في عام 1972 بحل البرلمان الألماني بعد فشل محاولة طرح فيلي براند المستشار الألماني لمسألة الثقة آنذاك.

فالتر شيل (الحزب الديموقراطي الحر) 1974 ـ 1979

فالتر شيل الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة براند آنذاك هو الرئيس الاتحادي الرابع لألمانيا في عام 1974. رفض شيل التوقيع على إلغاء قانون رفض الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية.

كارل كارستنس (الحزب المسيحي الديموقراطي) 1979 ـ 1984

هو الرئيس الاتحادي الخامس لجمهورية ألمانيا الاتحادية. في عام 1983 قام المستشار الألماني بطرح مسألة الثقة في البرلمان الألماني. وبناء على ذلك قام كارستنس بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وهذا ما كان يرغب به كول آنذاك. وعندما قام أربعة أعضاء من البرلمان الألماني بالاعتراض على حل البرلمان، عززت المحكمة الدستورية العليا قرار الرئيس الاتحادي ولكنها أضافت في نفس الوقت قواعد جديدة تتعلق بطرح مسألة الثقة في المستقبل.

ريشارد فون فايسكر (الحزب المسيحي الديموقراطي) 1984 ـ 1994

كان رئيساً اتحادياً "سياسياً" أي انه حاول في عديد من المرات لعب دور في الشؤون السياسية آنذاك. وقد أثار موقفه المؤيد والملح على اتخاذ برلين عاصمة لألمانيا غضب واحتجاجات الكثير من السياسيين في بون.

رومان هيرتسوغ (الحزب المسيحي الديموقراطي) 1994 ـ 1999

هو الآخر عرف بميله كرئيس اتحادي التدخل في القضايا السياسية. فقد طالب دائماً بالتأمل والتدبر في موضوع القيم الثقافية، بالإضافة إلة مطالبته بدعم وتشجيع عملية التعليم.

يوهانس راو (الحزب الاشتراكي الديموقراطي) 1999 ـ 2004

بعد أن تمت المصادقة على قانون الهجرة واللجوء الجديد في ألمانيا تسائل المراقبون عما إذا سيقوم الرئيس راو بالتوقيع والمصادقة على القانون. قام راو في ذلك الوقت بتحويل المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا والتي قررت عدم توافق القانون مع الدستور الألماني.

انتقاد الرؤساء الاتحاديين

وجهت العديد من الانتقادات إلى الرؤساء الاتحاديين في ألمانيا على مر السنين، كما اتهموا "بافتقارهم إلى الحياد السياسي الحزبي" و "التدخل في شؤون الحكومة". ومازالت الانتقادات التي توجه إليهم تتسم بطابع من التحفظ.

هورست كولر (الحزب المسيحي الديموقراطي) منذ 2004

وكان الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر قد استقال في نهاية مايو / أيار عام 2010 بصفة مفاجئة من منصبه عقب انتقادات حادة وجهتها له بعض وسائل الإعلام الألمانية على خلفية تصريحات له بشأن دور الجيش الألماني في حماية المصالح الاقتصادية لألمانيا. وكان كولر قد برر حينها برر قراره بالاستقالة بأنه "افتقد الاحترام الضروري الذي يتطلبه منصب رئيس الدولة".