رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ليبيا تمر بـ"مرحلة مفصلية"
٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمام الأمم المتحدة، أن بلاده تمر "بمرحلة مفصلية.. وتحديات حقيقية"، لافتًا إلى أنه سيدعو إلى مؤتمر دولي لدعم العملية السياسية. وفرنسا تقول إنها وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة المؤتمر.
إعلان
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس (23 سبتمبر/أيلول 2021) إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر تشرين الأول لحشد الدعم لاستقرار البلاد محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول.
وقال المنفي "أعلن عن إطلاق دعوة تهدف للحفاظ على العملية السياسية". وتابع في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد. وقال "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول". وأضاف "ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في إخراج المرتزقة بما يسهم في إجراء الانتخابات، ونؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي إلى انهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال للصحفيين في نيويورك يوم الإثنين الماضي إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.
وانقسمت ليبيا بين فصائل شرقية وغربية متناحرة منذ عام 2014، مع وجود حكومة معترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في الشرق.
وفوض منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة ووضع خارطة طريق للسلام في ليبيا، إجراء انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول من خلال تشكيل حكومة وحدة وإجراء تصويت على مستوى البلاد.
ولحين إجراء الانتخابات، اختار المنتدى مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة أفراد برئاسة المنفي وعين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة.
وصوّت البرلمان الليبي الثلاثاء الماضي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدبيبة، وإثر ذلك دعا المجلس الرئاسي الحكومة برئاسة الدبيبة الاستمرار بعملها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها وحثها على عدم اتخاذ اجراءات "تصعيدية".
ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ)
توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
صورة من: picture alliance/dpa
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
صورة من: Getty Images
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
صورة من: dapd
غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.
صورة من: Picture-Alliance/dpa
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
صورة من: Reuters
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
صورة من: Reuters
في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
صورة من: Getty Images/AFP/M. Turkia
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/Jalal Morchidi
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
صورة من: picture-alliance/C. Liewig
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
صورة من: Reuters
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة